زين الدين: الأحزاب لم تواكب محاولات تأهيل الحقل السياسي

قسّم المحلل السياسي محمد زين الدين، الـ20 سنة من حكم الملك محمد السادس إلى ثلاث مراحل أساسية، سعت المؤسسة الملكية في مرحلتها الأولى، التي ابتدأت في حقبة التسعينات، إلى تفعيل الاختيار الديمقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات بشكل كبير، موضحا: “نتحدث هنا عن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، والثورة القانونية، باختصار كانت المرحلة تتسم بترسيخ دولة الحق والقانون”.

ويرى زين الدين، في تقييمه لحصيلة الحكم، عبر تصريح لـ”آشكاين”، أن مرحلة ثانية من العرش ابتدأت منذ سنة 2003، وتميزت بإعطاء الأولية للأوراش الاقتصادية الكبرى، انطلاقا من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث مشاريع هيكلية غيرت وجه المغرب على الصعيد القاري، كميناء طنجة المتوسطي الأكبر في المنطقة والطرق السيارة وتوسعة الموانئ ومصانع صناعة السيارات، وغيرها من المشاريع الكثيرة. وهذا الأمر، يضيف المحلل السياسي، “أدى إلى تغيير فعلي للبنيان المؤسساتي للمجتمع المغربي الذي كان تقليديا”.

وتلي هاتين المرحلتين مرحلة تعميق الإصلاحات حول الجوانب الاجتماعية، “فالبرغم من أنها كانت أوراشا كبرى لم تنعكس رغم ذلك بشكل كبير على بعض القضايا الأساسية مثلا مشكل البطالة الذي مازال، ومشكل الفقر، ومشكل التفاوتات الطبقية والمجالية، وبالتالي كانت مرحلة تتسم بإعطاء أولوية للبعد الاجتماعي لبلورة نموذج تنوي متجدد”.

في السياق ذاته، لفت زين الدين إلى أن المؤسسة الملكية يُحسب لها تعاطيها المسبق والاستراتيجي مع الربيع العربي حيث كانت هناك أجندة قوية مواكبة للتحولات التي عرفها العالم العربي.

لكن إلى جانب هذا، يستلزم الأمر تأهيل الحقل السياسي المغربي بما يمكن من استثمار الفرص، “فرغم محاولات تأهيل الأحزاب، هناك نوع من التواضع وعدم مواكبة الأحداث السياسية، لمواكبة هذه الإصلاحات، وهذا ما انعكس بشكل سلبي على العمل السياسي على مستوى التكوين والتأطير…”، يقول المحلل ذاته لـ”آشكاين”.