أقصبي: النموذج التنموي لا يتطلب كفاءات في إطار لجنة وإنما حوارا وطنيا مفتوحا للجميع

اعتبر المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي أن خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، “أكد، من الناحية الاقتصادية، على المشاكل القائمة والدائمة للاقتصاد المغربي، وأقر بأن منهجية إعادة النظر في النموذج التنموي لم تعط ثمارها”.

وقال أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، “الملك طلب أن يفتح حوارا وطنيا حول النموذج التنموي منذ 2014، أي منذ طرح سؤال أين الثروة؟”، لكن يضيف المتحدث، “حوار مفتوح عبر وسائل الإعلام العمومية وحوار لمختلف الآراء وليس حوارات مغشوشة، لم يتم، رغم كون المجتمع المدني ومفكرين واقتصاديين وجامعين قاموا بمجهود وفتحوا نقاش”.

وعن لجنة النموذج التنموي التي أمر الملك بتشكيلها، أكد أقصبي “إن كانت ستشكل على طريقة اللجنة التي أعدت الدستور أو على قياس لجان سابقة فهو أمر لا يدعي إلى التفاؤل ولا يبعث على الارتياح لأننا رأينا النتيجة في الدستور”.

وشدد ذات الخبير على أن “النموذج التنموي لا يتطلب كفاءات في إطار لجنة وإنما حوارا وطنيا مفتوحا للجميع وشفافا وحرا، ولكل من له رأي يريد الدفاع عنه بدون طابوهات، وإذا قلنا أن على الجميع أن يتكلم بشجاعة وجرأة فيجب توفير إمكانيات وظروف ذلك بكل شفافية بما فيها وسائل الإعلام العمومية الرسمية، قبل أن يتم في مرحلة ثانية تكليف لجنة لجمع الخلاصات وتكون مهمتها تقنية بالأساس”.

وبخصوص دعوة الملك إلى تعديل حكومي في الدخول السياسي المقبل، اعتبره أقصبي، العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه “تحصيل حاصل، لأن الجميع يقر بأن هذه الحكومة ضعيفة ودون المستوى المطلوب، وهو كذلك إقرار بما يحس ويراه الجميع، أي ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على التسيير بكفاءة ونجاعة”، حسب المتحدث.

ويرى أقصبي أنه “لا يمكن حدوث معجزة، فإما سنسير في اتجاه تكنوقراط معلنين أو مقنعين، أي صبغهم سياسيا”، مبرزا أن هذا التعديل هو “رغبة لتجديد الوجوه التي مل منها الجميع بما فيهم الحاكمين”.

وتساءل المتحدث “هل هذا الأمر سيغير الإشكالية الكبيرة في البلاد؟ فلا أضن، لأن المشكل سياسي أكثر منه تقني، وبدل التوجه إلى الحلول السياسية العميقة يتم إعادة خلط نفس الأوراق وتوزيعها من جديد، ونفس الأسباب فبالتأكيد ستعطي نفس النتائج”.