أمانة “البيجيدي” تتجاهل دعوة الملك إلى تعديل حكومي

خلا بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أي إشارة للدعوة التي حملها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 20 لاعتلائه العرش.

الأمانة العامة المذكورة ورغم إشارتها في البيان الصادر عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 30 يوليوز الجاري، إلى أنها تابعت باهتمام بالغ الخطاب المذكور الذي وصفه بـ” التاريخي”، وتثمينها “لما حمله من رصد للمكتسبات والمنجزات من جهة، وما فتحه من آفاق مستقبلية وتوجهات استراتيجية لربح رهان الالتحاق بركب الدول الصاعدة”، إلا أنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد للتعديل الحكومي الذي كالب به الملك، ولأول مرة في خطاب عرش.

وكان الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش الأخير، كلف رئيس الحكومة “بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

وشدد الملك محمد السادس على أن “هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.

تجاهل “البيجيدي” لهذا الأمر في بيان أمانته العامة طرح أكثر من سؤال حول خلفياته وما إن كان سيعود للموضوع في بيان خاص بالموضوع، خصوصا وأن سليمان العمراني، نائب الأمين العام لذات الحزب سبق أن اعطى تصريح حصري لـ”آشكاين” حول التعديل الحكومي .

وقال العمراني إن “دعوة جلالة الملك في مضمون خطاب العرش ليوم أمس الاثنين إلى تعديل حكومي هو تأكيد على ممارسة مستمرة وتقليد يقع تقريبا في منتصف كل ولاية”، معتبرا  أن دعوة الملك إلى تعديل حكومي “من حيث العرف فهو أمر جاري به العمل، أما من حيث الحاجة فالملك لم يقلها اعتباطا، فهو رئيس مجلس الوزراء وهو أدرى الناس بالحاجة إلى هذا التعديل بعد سنتين من تشكيل الحكومة، فأكيد أن هناك قطاعات اشتغلت وقطاعات كانت دون ذلك”.

“نستقبل سنتين من الولاية الحكومية”، يقول العمراني ويضيف: “لذلك لمصلحة الوطن والتنمية، ومن آليات تجاوز الخصاص في بعض القطاعات هو التعديل الحكومي، وهو أمر عاد وتأكيد جلالة الملك عليه يعطيه حمولة ودلالة كبيرة“.

ويرى ذات القيادي الحزبي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مدعو إلى فتح نقاش مع أحزاب الأغلبية في هذا الموضوع بما يسفر في النهاية إلى تعزيز الفريق الحكومي، خصوصا وأننا نستقبل مرحلة جديدة بعد انتهاء العشرية الثانية التي انتهت بمصالحات وإصلاحات جوهرية”، مردفا: “والمطلوب في انطلاق المرحلة الثالثة أن نرصد ما تحقق في المرحلة الثانية ومواجهات التحديات التي تواجهنا كبلد، ومن الأدوات المؤسساتية التي يمكنها أن تعين على ذلك هو الجهاز التنفيذي، والمطلوب منه كما قال جلالة الملك في خطابه التبسيط والنجاعة والتخليق، وهي كلمات مفاتيح تفيد أمور كثيرة جدا”.