حيسان: الاستقلال والبيجيدي صوتا ضد تدريس أبناء الوزراء بالمدارس العمومية

كشف عبد الحق حيسان، منسق جموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، عن أن فرقا نيابية رفضت مقترح تعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، القاضي بإلزامية تدريس أبناء المسؤولين الكبار والوزراء والبرلمانيين، بالمدارس العمومية، بدلا من المدارس الخصوصية.

وقال حيسان في تصريح لـ”آشكاين” إن الفرق النيابية لكل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية، صوتوا برفض إدراج التعديل المتعلق بإجبارية تدريس المسؤولين والوزراء لأبنائهم بالمدارس العمومية، خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى امتناع الفريق النيابي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن التصويت، فيما تغيبت عدد من الفرق عن الجلسة.

وأكد المتحدث على أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، متشبتة بالتعديلات التي تقدمت بها، وأنها سترفعها إلى الجلسة العامة التي ستعقد لمناقشة والتصويت على القانون الإطار.

ووصف المستشار البرلماني، تمرير مشروع القانون الإطار باللجنة البرلمانية الدائمة بمجلس المستشارين، بـ”سياسة العبث الذي تنهجها الحكومة”، مشيرا إلى أن التعديلات التي تقدمها بها حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال، بمجلس المستشارين، تم سحبها لتجنب عقد دورة إستثنائية، خاصة وأن الحكومة رفضت جميع التعديلات المقدمة.

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية يوم 22 يوليوز الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون والذي تقول الحكومة أنه يأتي لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة ، وإلى ضمان استدامتها، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال، فيما يرى معارضوا هذا القانون أنه يأتي للإجهاز على المدرسة العمومية ويعمق من أزمة منظومة التعليم، بإقراره التدريس باللغة الفرنسية في المواد العلمية، فرض رسوم لولوج المؤسسات التعليمية.