هل هذه هي الأحزاب التي قال الجواهري للملك إنها تعرقل التنمية؟

مزال التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018، الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عند استقباله من الملك محمد السادس، الاثنين الماضي (29 يوليوز) يثير مزيدا من السجال.

فتقرير الجواهري لم يكتف برصد المعطيات الرقمية للوضعية الاقتصادية، بل أشار إلى دور الصراعات السياسية في عرقلة تطور المقاولة المغربية.

ومما جاء في تقرير الجواهري أنه ” يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية”، مشددا على أن “تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية”، في إشارة لمشروع القانون الإطار الذي ظل لوقت طويل مجمد بأدراج مجلس النواب بسبب تطاحنات سياسية.

وتساءل عدد من المتتبعين عمن هي الأحزاب التي يقصد الجواهري بكونها عرقلت تطور المقاولة المغربية من خلال الحسابات الساسية؟ وهل يشير إلى حزب العدالة والتنمية الذي كان رافضا لبعض مواد مشروع القانون المشار إليه أم أحزاب أخرى رفضت التصويت عليه في وقت كان يمكنها استغلال أغلبيتها لتمريره؟

عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة” ، وأحد برلمانييه المثيرين للجدل، يرى أن الجواهري يقصد بكلامه “جميع الأحزاب، سواء التي كانت معترضة على مشروع القانون الإطار  17/51، أو تلك التي لم تعتمد على أغلبيتها لتمرير القانون مثل الحركة الشعبية والتجمع الوطني الأحرار والاتحاد الاشتراكي بالإضافة لرئيس اللجنة الذي كان يؤخر هذا ظلما وعدوانا”.

ويضيف وهبي في تصريح لـ”آشكاين” أن “انهزامية بعض أحزاب الأغلبية مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية هي التي أخرت التصويت الذي كان سيتم بنفس الشكل خلال الدورة الاستثنائية التي دعا لها مجلس النواب وفي آخر المطاف تم التراجع وتأخير المشروع من جديد”.

وحمل القيادي الذي يتزعم تيارا يطالب برأس الأمين العام لحزب “البام” المسؤولية في تأخير التصويت على القانون الإطار الذي يحمل عدد من الإصلاحات لمنظومة التربية والتعليم إلى الفريق الحركي وفريق الاتحاد الاشتراكي ورئيس اللجنة، مستبعدا البيجيدي من المسؤولية عن أي تأخير، لأنه في نظره “كان له نفس الموقف واستمرت فيه”.

وحول ما إن كان الجواهري تجاوز اختصاصاته بحديثه عما هو سياسي يرى وهبي أن والي بنك المغرب يرى انعكاس الحسابات السياسية على الاقتصاد الوطني ومدى الاحتياج المقاولات للأطر.