حاجي: توقيع الرميد اتفاقية حقوقية مع حامي الدين استفزاز للسلطات العليا

طرح توقيع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اتفاقية شراكة أمام كاميرات الإعلام، مع ذات المنتدى الذي يترأسه حاليا عبد العالي حامي الدين، المتابع بتهمة “المشاركة في القتل”، تساؤلات حول مدى سلامة سلوك الرميد من أي تأثير على المحاكمة الجارية واحترامه للمعايير الحقوقية الكونية.

توقيع الرميد للاتفاقية شراكة مع منتدى الكرامة الذي كان يرأسه وخلفه على المنصب حامي الدين بعد دخوله للحكومة، جاء في سياق توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار برنامج الشراكة مع هذه الجمعيات برسم سنة 2019.

الحبيب حاجي، رئيس جميعة الدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبر أن الرميد “يقوم بهذا العمل لاستفزاز السلطات العليا عن قصد، وذلك عن طريق انتهاكه حرمة سلطات القضاء، غير عابئ بما يقوم به الملك محمد السادس، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل حماية مؤسسة القضاء وضمان استقلاله”.

وأوضح حاجي في حديث مع “آشكاين”، أن “سلوك الرميد سلوك شخصية سياسية متعنتة ومعاندة، ويريد وضع الدولة أمام الأمر الواقع”، مشيرا إلى أنه (الرميد) “يستغل منصبه ويفعل ما يشاء ويعاند الدولة ويقول لها إنني لا اعترف بالقضاء الذي يحاكم حامي الدين من أجل هذه الجريمة المشينة”.

ويرى حاجي أن “الرميد كوزير في حكومة للشعب المغربي ويطبق القانون يجب ألا يوقع مع حامي الدين حتى يقول القضاء كلمته”، مبرزا أن الهدف من هذا التوقيع “وضع الدولة أمام الأمر الواقع ومعاندة واقع المحاكمة والسير ضدا عليه، وهو نوع من الدفاع عن حامي الدين بمنطق أخينا “.

وأضاف “الرميد لم يتصرف كوزير دولة بحكومة وطنية تنوب عن جميع المغاربة وإنما تصرف كشخصية سياسية للبيجيدي يتعامل بمنطق أخينا، لا يضع مسافة بينه وبين زملائه في الحزب، رغم كونه وزير دولة وهناك محاكمة بالقضاء، وهو ما يؤكد أنه لا يحترم القضاء، وبشكل وقح، لأن هذا هو أسلوبه في مواجهة الملفات التي يخوض صراع الدفاع عنها”.

وحسب حاجي، فالبيجدي تعمد الإبقاء على حامي الدين على رأس منتدى الكرامة ولجنة التعليم بمجلس المستشارين، ودفعه للقيام بأعمال تحت أضواء الإعلام، وهذا كله من أجل الاستفزاز لمعاندة واقع المحاكمة”، مبرزا أن “حامي الدين شخص متورط في جريمة بشعة، والمتورط في جرائم من هذا النوع لا يجب أن يكون رئيسا لجمعية حقوقية أو لجنة برلمانية”.

وكان الرميد، قد أبرز في كلمة له خلال اللقاء التواصلي المتعلق ببرنامج الشراكة مع المجتمع المدني، قبل أسبوعين أن نتائج الدراسة والانتقاء أسفرت عن اختيار 42 مشروعا تتوفر فيها المعايير والشروط المطلوبة، والتي تغطي جهات المملكة، بل من بين هذه الجمعيات من ستعمل على تنفيذ مشروعها في أكثر من جهة، منوها بالدور الهام لجمعيات المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي وسيادة القانون.