اللبار: إجبار الوزراء على تدريس أبنائهم بالمدرسة العمومية غير قانوني

وصف عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس المستشارين، كشف المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الفرق النيابية التي صوتت ضد تعديل يجبر المسؤوليين المغاربة على تدريس أبناءهم بالمدرسة العمومية بدلا من المدرسة الخصوصية، بأنه “عيب وخارج عن الأخلاق السياسية”.

وقال اللبار في تصريح لـ”آشكاين”: “كنت أتمنى من الفريق الكونفدرلي المحترم أن يقول إنه اقترح تعديلات ويتوقف ولا تتدخل في سلوك الفرق النيابية الأخرى سواء صوتت مع أو ضد”، مضيفا أنه “كان على هذا الفريق أن يستشيرنا عندما وضع التعديلات حتى نضع تعديلات مشتركة إذ نحن فعلا نريد خدمة المصلحة العامة مادمنا جميعا لنا الحس الوطني للدفاع عن المدرسة العمومية”.

وأردف المتحدث: “أما والحال أن نقوم بإقتراح تعديلا في القانون الإطار، ونحن عندما نتكلم عن قانون، فإننا نتحدث عن الإلزامية التي تلزم شخصا سواء كان ثريا أو فقيرا على تدريس أبنائه في المدارس العمومية، والذي هو خارج عن القانون وعن مبدأ تكافئ الفرص ومبدأ الحرية”، وزاد: “من حقي دستوريا أن أدرس أبنائي في نيويورك أو الهند أو في البوادي المغربية فهذا أمر يهمني وحدي، متسائلا: “لماذا ترغمني بالقانون على إدخل إبني إلى المدرسة العمومية؟” مضيفا: “هذا ليس قانوني”.

ويرى اللبار أن “العناية بالمدرسة العمومية يجب أن تكون عناية بالمرفق العمومي حتى تكون له بنية تحتية مهمة وفضاء مريح وصحي، وتكون الأطر التي ستدرس تتمتع بالتحفيز للقيام بواجبهم لأن الأستاذ هو محور الأصلاح”، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية والإتحاد العام للشغل، جميعا صوتوا ضد مقترح تدريس المسؤوليين لأبنائهم بالمدرسة العمومية”.