تعويضات جديدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.. وبوعياش تعتذر عن التأخر

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقررات تحكيمية جديدة تخص 624 حالة، ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

ولفت المجلس، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى أنه يعتذر من ضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، مستدركا أنه “يؤكد التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بـ624 مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم”.

ويتعلق الأمر بـ 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛ و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛ و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه سيعقد يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقره المركزي بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقة.