رحيل: علاقات المغرب وفرنسا لن تهتز بإعلام مأجور أزعجه استقلال قرار المملكة

قال الخبير هشام رحيل، المكلف بالعلاقات الدولية في المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن وسائل الإعلام الفرنسية التي تشن هذه الأيام هجوما على المملكة، لم تستوعب طبيعة النظام السياسي للمغرب، من جهة، ومن جهة ثانية ترتبط هذه الحملات بـ”عقدة” تجعل الواقفين وراءها هذه يتحركون كلما عززت الرباط موقعها داخل القارة الإفريقية واتخذت مواقف دبلوماسية مستقلة تجاه عدد من القضايا الدولية كما هو الحال بالنسبة لليبيا واليمن.

هشام رحيل أوضح في حوار مطول له مع مجلة “لوبوان” الفرنسية أن هناك أصواتا إعلامية تدع كل المنجزات جانبا وكل المكتسبات التي حققها المغرب كدولة، وتهاجمه ورموزه من خلال إثارة مسائل خاصة أو شخصية لا علاقة بجوهر التحليل والنقد الموضوعي، وذلك كلما حقق المغرب وملك المغرب بجهده الخاص توسيعا لمجال شراكاته الدولية خصوصا في إفريقيا، وكلما حافظ المغرب على استقلال قراره السياسي في العلاقات الدولية بدون اندفاع مصلحي ضيق، وكلما رفض المغرب الانحياز إلى جبهات متصارعة كما يحدث في ليبيا واليمن مثلا، نجد

وزاد: “لاحظنا كثيرا تحاملا إعلاميا فرنسيا غير مبرر، بل إننا نسخر من بعض المقالات التي بذل أصحابها مجهودا كبيرا في تبرير خلاصات جاهزة في أذهانهم لا تليق بتكوين إعلامي في دولة الأخوة والمساواة والأنوار وحقوق الإنسان، ولذلك فعلاقات المغرب بفرنسا هي علاقات لم تصنعها المصالح المتبادلة فقط، بل صنعها التاريخ والعلاقات الإنسانية العميقة الموجودة بين الشعبين”. ويرى أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهتز علاقات المغرب بفرنسا بمجرد صدور مقال هنا أو هناك متحامل على المغرب أو على ملكه لأنه في آخر المطاف هذا المقال يسيء لصاحبه وللمؤسسة الإعلامية التي نشرته باعتباره خطأ مهنيا غير موضوعي يلبي نفسية الكاتب أو أصحاب المؤسسة الحاقدين على المغرب لمصلحة ما أو خدمة لأجندة ما”.

في حواره نبه هشام رحيل إلى أن “المتتبع للوضع المغربي، خصوصا الأجانب غير المطلعين على تاريخ المغرب جيدا ويسارعون في انتقاد النظام والملكية، أن يعلموا أن الملكية في المغرب نظام عرف تجارب وأخذ دروس التاريخ. فالملكية متعددة القرون ” multiséculaire” تعايشت مع حركات مناوئة “antagonistes” وأخرى صديقة عبر تاريخ نشأتها وتطورها، تفاعلت مع الزوايا واحتجاجاتها، تعاطت مع بلاد السيبة وبلاد المخزن، تجنبت الصدامات الخارجية والدولية وتفادت القوى الدولية والإقليمية”، مشددا على أن الملكية في المغرب “عاشت الاستعمار الأوربي والحجر الأجنبي، تفاعلت مع مختلف الإيديولوجيات السياسية والأفكار الاجتماعية الإنسانية من تصوف وتشيع ومذاهب دينية وسياسية كثيرة، تجاذبت مع الأيديولوجيات اليمينية واليسارية وعاشت على وقع الصراع بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي زمن الحرب الباردة، تمرست على التعامل مع حركات وأفكار الانفصال، في محطات تاريخية مهمة ومفصلية. كلها محطات قوت الملكية، وشكلت عقلها الباطن بمثابة خزان للأعراف والتقاليد في تدبير العقليات والأزمات”.

ويسجل الخبير  ذاته وجود فكرة أساسية بين الدارسين للاجتماع المغربي، هي أن “الملكية تمثل النظام الوحيد الذي جمع ووحد المغاربة حول مشروع وطني لبناء الدولة من منطلق مغربي خالص، في غياب أي تصورات أو مشاريع يمينية أو يسارية او غيرها حقيقية للبناء. فهي المؤسسة الوحيدة، التي استطاعت أن توفق بين التاريخ والحاضر من أجل المستقبل، بدون حسابات شخصية أو سياسوية، وإلا كان مصيرها كعدد من الأنظمة في فضائنا العربي والثقافي والجغرافي: الاندثار والتفكك والتطاحن الدموي”.

وأشار إلى أن الملكية “هي المؤسسة الوحيدة التي أتقنت فنون تدبير التناقضات الداخلية والخارجية، وخلقت توازنا لاستمرار الدولة والمجتمع. فالملكية المغربية هي ملكية تدبيرية وليست تنفيذية كما يقول البعض، ذلك أن الملك يضع التصورات الكبرى ويرسم الخطوط العريضة ليس فقط لتدبير مرافق الدولة ومؤسساتها السياسية والاجتماعية وإنما أيضا يحدد هوامش التفاعل مع المجتمع ومختلف الأفكار الرائجة فيه”. وأشار أيضا إلى أن “الملك ليس مطلوبا منه أن يعطي تعليمات يومية وفي كل القضايا. فالملك لا يوجه الإدارة أو الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان في كل جزئيات عملهم، بل هم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وبناء على قناعاتهم الشخصية”.