تحريك 3000 قضية “جنس خارج الزواج” و170 مرتبطة بالمثلية الجنسية في المغرب

قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، إن عدد القضايا المتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وكذا بالمثلية الجنسية شهدت انخفاضا ملحوظا، رافضا إعطاء رقم محدد، في وقت تكشف معطيات النيابة العادة أنه تم تحريك أكثر من 3 آلاف قضية متعلقة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، و170 قضية بالمثلية الجنسية.

وتطرقت صحيفة “إلفارو” للحوار الذي أجراه الوزير مع وكالة “إيفي” الإسبانية، مبرزة أن المسؤول الحكومي قال إن طبيعة التحالف الحكومي بوجود حزب البيجيدي بخلفيته يبقي النقاش حول الحريات الفردية في المجتمع المغربي، مؤكدا أن القوانين الأكثر إثارة للجدل في المغرب هي تلك التي تجرم المثلية الجنسية أو الزنا أو عدم التقيد بالصيام في رمضان، مستدركا أن أمر إلغائها لن لكون غدا، بل قبل ذلك يتوجب إعداد المجتمع بشكل تدريجي لا يتيح حدوث صدمات، على حد قوله.

إجراءات جديدة

وكشف أوجار في الحوار ذاته أن الحكومة ستسن إجراء جديدا، يتعلق بإجبار وجود محامي الدفاع منذ اللحظة الأولى لاحتجاز شخص ما، كما سيتم تثبيت كاميرات مراقبة في جميع مراكز الشرطة للقطع مع مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، والتي قال عنها إنها “حقائق لا تحدث في الوقت الحالي، لكنها استثنائية يتم قمعها ومعاقبتها فورا”. وفي هذا الإطار ذاته، أشار الوزير إلى أنه يوجد فقط 13 طبيبا شرعيا يمكنهم أن يشهدوا على صحة هذه الاتهامات ووعد بتعميم وجوده.

كما وعد أوجار بإعطاء مكانة للمرأة في سلك القضاء وتعزيز وجودها في المناصب القضائية، بدءا بالقضاة وكتاب العدل والمحامين وموظفي وزارة العدل.