بعد جبهة بنكيران.. العثماني يعد بالتسريع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار

وعد رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، بالتسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار”.

وعد العثماني يأتي في سياق الجدل الذي أثاره تشكيل مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية وأكاديميين، على رأسهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعزول والأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” والوزير والقيادي الاستقلالي السابق، امحمد الخليفة، “مواجهة ما تصدره الحكومة من قوانين، بعد تسجيلهم أن هناك عطبا في تسييرها، وفي مقدمتها القانون الإطار للتربية والتكوين”.

العثماني وفي منشور صادر عنه حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي حمل وعود لبرنامج حكومته السنوي، اعتبر أن القانون الإطار51/17، ” يعد إنجازا هاما لبلادنا يمكنها من التوفر على إطار مرجعي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح المبني على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وتحقيق طموحات مختلف مكونات الأمة في الارتقاء بالمدرسة المغربية، ومن ثم الارتقاء بالفرد والمجتمع ككل”.

العثماني جعل من تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار، أولى الأولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2020.

كما وعد المسؤول نفسه بـ”مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، وخاصة بالعالم القروي، أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة”.

بالإضافة لذلك يريد العثماني “تعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، خاصة فيما يرتبط بتطوير الحس المقاولاتي، وإذكاء روح المبادرة لدى التلاميذ في جميع مستويات وأسلاك التعليم والتكوين، وتعميم إحداث المسارات المهنية وتعزيز تملك اللغات، وتحقيق التكامل بين مستويات التعليم والتكوين المهني.”

وبخصوص التكوين المهني وعد العثماني بـ” تفعيل خارطة الطريق المقدمة أمام الملك في 04 أبريل من هذه السنة، لتطوير القطاع، خاصة فيما يتعلق بالشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدرج، وتعزيز تلقين اللغات الأجنبية، والمهارات السلوكية، وروح المقاولة في جميع التكوينات. بالإضافة إلى تحسين المهارات المهنية واللغوية بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع الغير مهيكل.”