بنعمرو: الدفاع عن العربية دفاع على المشروعية الدستورية

المحفوظ طالبي / متدرب

نفى النقيب الكاتب الوطني السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبد الرحيم بنعمرو، وأحد الموقعين على البلاغ الصادر عن “جبهة الدفاع على اللغة العربية” في الأيام القليلة الماضية، أن يكون الهدف من الدفاع على العربية هو الحفاظ على النزعة المحافظة داخل المجتمع وممارسة الوصاية عليه، مؤكدا على أن الموقعين على البلاغ “مواطنون يدافعون على العربية وعلى القانون وعلى التاريخ والروابط الوطنية”.

وقال بنعمرو، نقيب المحامين سابقا، في تصريح لـ”آشكاين”، إن التدريس باللغة الفرنسية هو مجابه للدستور في فصله الخامس، ولمواقف المتخصصين والمثقفين ولمواقف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مؤكداُ على أن البلاغ جاء في هذا السياق؛ أي للدفاع على المشروعية الدستورية أساسا، وللحفاظ على الروابط الوطنية، وهذا واجب على الجميع.

وبخصوص مسألة ما إن كانت اللغة العربية عاجزة عن تدريس العلوم، قال المتحدث لـ”آشكاين” إن المسألة تكمن في عجز المسؤولين وغياب الإرادة السياسية، مستحضرا تجارب العديد من الدول الناجحة في تدريس العلوم بلغتها الوطنية؛ كـ”اليابان” و “كوريا” و كـ”إسرائيل” التي حفظت على لغتها منذ سنين، وهي الآن تدرس الطب والعلوم بالعبرية.

وأكد نفس المتحدث، على استحالة تقدم أي دولة بعيدا عن لغتها، لا من الناحية الديمقراطية ولا من الناحية الاقتصادية والتنموية، مبرزاً  أن هناك دولا في افريقيا اعتمدت الفرنسية في التدريس، ومازالت على ما هي عليه.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية واستعمالها، مشدداً على أن الاستعمال هو الذي يُطوّر اللغة ويُنميها؛ في حين أن الابتعاد عنها يقتُلها، موضحاً أن كل ما لا يشتغل يموت، حتى بالنسبة للأعضاء في الإنسان، فبالأحرى اللغة.

وعاد قيدوم المحامين بالمغرب، ورئيس المرصد الوطني للعدالة، ليؤكد على أن المادتين 2 و 31 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، تتعارضان مع الفصل الخامس من الدستور.

وجدير بالذكر أن الفقرات الثلاث الأولى من الفصل الخامس من الدستور تنص على أن :

– تظل العربية اللغة الرسمية للدولة

– وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها

– تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء