الوديع لدعاة التعريب: اتحداكم ان ترسلوا أبناءكم للدراسة بالسعودية

إن عدم تطور اللغة العربية وعدم قدرته على أن تصير لغة العلوم كما هي لغة الآداب، ليس مسألة أيديولوجية أو محافظة وتعصب إلى القومجية؛ بل هو قرار سياسي. والدليل الذي لا نستطيع تكذيبه هو أن عددا مهما من الإدارات في القطاعين العام والخاص، بقيت تستعمل اللغة الفرنسية لاعتبارات نذكر منها:
1) أن القرار السياسي القائم يتعامل مع اللغة العربية التي يعتبرها الدستور المغربي لغة الدولة الرسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية كلغة ثانوية، لا تعتمد إلا في القضاء، وفي بعض الإدارات التي لها علاقة بالمواطن البسيط، والذي غالبا ما يكون أميا.
2) أن الاتباط بالدول الرأسمالية، التي تستعمل اللغة الفرنسية، وخاصة فرنسا، هو الذي يفرض اعتماد اللغة الفرنسية في الإدارة وفي المعاملات الخارجية، وخاصة مع فرنسا.
وبناء عليه فالمسألة ليست مسألة ايديولوجية، أو قومجية، بوصف قدحي للمدافعين عن اللغة العربية، أو تعصب للغة العربية، وإنما هي مسألة التزام بما هو دستوري. فما جاء في الدستور لا يحترم حتى من قبل أعضاء البرلمان بغرفته: مجلس النواب ومجلس المستشارين. وعدم الاحترام هذا هو الذي يجعل المصادقة على القانون الإطار غير دسوري؛ لأنه مخالف للدستور.. وكان المفروض أن تبث الغرفة الدستورية في دستورية القانون الإطار، أو عدم دستوريته.
فلماذا لا نحترم الدستور الذي صادق عليه الشعب؟
ولماذا لانعمل على تطوير اللغة العربية حتى تصير لغة للإدارة والعلوم بكافة أصنافها؟
ولماذا نلجأ إلى التعريض بالأشخاص وبالمناضلين سبابا وشتما من أجل أن يكفوا عن مطالبهم؟
فإذا صادف الدفاع عن اللغة العربية كون المتصدرين إلى الدفاع عنها من المتأسلمين، فإن ذلك لا يعني أبدا الكف عن الدفاع عن اللغة العربية.
ونحن لا يمكن أن نتطور إذا لم نعمل على تطوير لغتينا الرسميتين العربية والأمازيغية. وتطوير اللغة لا يتأتى إلا بالاستعمال الواسع لها، وبإنشاء هيئات للبحث في هذا الإطار، ومن أجل جعلها مسايرة للتطور الذي يحصل على المستوى العالمي.

ليعلم الوديع أن السعودية تتقدم في منظومتها التعليمية على الكثير من الدول المتقدمة ،باعتمادها على اللغتين العربية والانجليزية منذ المرحلة الابتدائية