مطالب بالتحقيق في وفاة سيدة بطعنات سكين في مراكش

لازالت حادثة العثور على سيدة جثة هامدة في منزل والديها ترخي بظلالها على مقاطعة مراكش المنارة، وهو ما جعل حقوقيين يطالبون من النيابة العامة التدخل للتحقيق في النازلة، خصوصا أن الجثة وُجد عليها أثر طعنات سكين.

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش التحقيق في وفاة السيدة مريم (خ)، البالغة من العمر 34 سنة، أم لثلاث أطفال،(أكبرهم عمره 14 سنة وأصغرهم 03 سنوات)، كان قد عثرعليها جثة هامدة بمسكنها الكائن بدوار سيدي امبارك مقاطعة مراكش المنارة، و الذي هو في نفس الوقت مسكن والديها المتوفيان.

وقد تم العثور عليها مصابة بطعنة سكين من الحجم الكبير على مستوى البطن قبل يوم واحد من عيد الأضحى ليتم دفنها يوم العيد 12 غشت 2019 . وحسب المعطيات المتوفرة فإن أخت الهالكة الساكنة بالشقة الموازية لمسرح الحادث والمستخرجة من نفس منزل الأسرة قد تمكنت من كسر باب البيت بعدما شمت رائحة الحريق المنبعث من مسكن أختها على الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 11غشت الجاري، فوجدت الهالكة متكئة على باب البيت وطعنة سكين في بطنها، بينما أطفالها الثلاثة ينامون في حجرة أخرى من نفس الشقة.

وحسب إفادات عديدة للجمعية، فإن السيدة كانت تعيش في بيت أسرتها رفقة أبنائها الثلاثة، تفاديا للمعاناة التي عاشتها في بيت الزوجية، حيث كانت ممنوعة من مغادرة البيت في ما يشبه الإقامة الجبرية، ولم يسمح لها بزيارة أسرتها إلا بعد وفاة والدتها، ومرة أخرى بعد وفاة والدها. وتضيف مصادر الجمعية ذاتها أنها كانت تعيش وضعا نفسيا صعبا خاصة أن زوجها المستشار الجماعي بمدينة مراكش، لجأ للتعدد وأصبح يمارس عليها كافة أشكال التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والاحتجاز القسري، والحرمان من التواصل مع عائلتها ومعارفها، كما أنها كانت تتعرض للتهديد بالقتل من طرف زوجها إن هي عمدت على فضح سلوكاته المشينة كما جردها من كافة وسائل التواصل بما فيها الهاتف.

وعند انتقالها للعيش في بيت أسرتها، يضيف المصدر ذاته، استمرت تهديداته حيث اعتدى عليها بعدما ولج البيت بطريقة مريبة، إضافة الى شحن إخوتها بتشديد المراقبة عليها وعدم السماح لها بالخروج من البيت إطلاقا.

وعلى إثر ما حصل ناشدت الجمعية رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمراكش بفتح تحقيق معمق حول وفاة السيدة مريم، “مع استحضار كل المعاناة والالام التي عاشتها، والعنف المادي والمعنوي الذي لاقته من طرف زوجها ،الذي يبدو انه كان قاسيا ومارس انتهاكات خطيرة في حقها حسب الإفادات”، مع ترتيب الجزاءات الضرورية طبقا للقانون.