الدكالي يعترف: هناك نقص في جودة الخدمات الصحية

اعتبر وزير الصحة، أناس الدكالي، إن الإصلاح الذي شهده قطاع الصحة، رافقه سياسة دوائية وطنية ضمنت “السيادة الدوائية” وحصول الجميع على الأدوية الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة مع ضمان استخدامها المعقلن، مضيفا أن السياسة الصحية مكنت من تخفيض أسعار أكثر من 3000 نوع من الأدوية، فضلا عن تحديث قائمة الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية مع تعزيز قدرات المتدخلين.

وأكد الدكالي في كلمة له أمام المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العربي الصيني للتعاون في المجال الصحي، المنعقد يوم الجمعة في بالعاصمة الصينية، بكين، على أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في هذا النظام الصحي، فإن التنفيذ الفعال للإصلاحات الأساسية التي بدأها القطاع في السنوات الأخيرة (الجهوية المتقدمة، توسيع التغطية الصحية الأساسية..) يواجه تحديات مثل قلة الموارد البشرية، ونقص جودة الخدمات.

وأشار وزير الصحة إلى أن السياسة الصحية بالمغرب، وضمنها “مخطط الصحة 2025″، وكذا الإصلاحات الأساسية التي بدأها القطاع في السنوات الأخيرة تستمد إطارها المرجعي من التوجيهات الملكية، ومن مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وهي في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، مبرزا أنه من هذا المنطلق فإن “مخطط الصحة 2025″، يولي أهمية خاصة لتعزيز البرامج الصحية الوطنية ووضع نموذج تنموي شامل ومندمج يهدف إلى تلبية المطالب الملحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين، للحد من التفاوتات الطبقية والفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن 62 بالمائة من السكان المغاربة يتوفرون اليوم على التغطية الصحية الأساسية التي سيتم توسيعها في أفق سنة 2025، خاصة من خلال التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأردف المتحدث أنه لمواجهة هذه التحديات شرعت وزارة الصحة في وضع سياسة جديدة للمستشفيات في إطار تجربة نموذجية تقوم على تنظيم المستشفيات على مستوى الجهة كمجموعة، أكثر استقلالية، مفتوحة للتطور الرقمي، ومرسخة لبعد التنمية المستدامة التي اعتمدتها المملكة. وأوضح أن هذا النموذج التنظيمي الجديد للمستشفى يعرف باسم “المجموعة الاستشفائية الترابية” والذي يندرج في إطار تحديث الإدارة الاستشفائية وتجميع الموارد لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وضمان المساواة في الحصول على رعاية آمنة وعالية الجودة على صعيد كافة التراب الوطني، فضلا عن تطوير أساليب الرعاية المبتكرة بهدف تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في رضا المواطن.

ويرى الدكالي أنه تم حاليا بالمغرب إطلاق برامج مهمة في مجال الابتكار، بدأ بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال تجربة “طب الأسرة” و “الدفتر الصحي الرقمي المشترك”، مرورا بالمستشفيات الرقمية ووصولا إلى إنشاء منصات للطب عن بعد معممة على صعيد 12 جهة بالمملكة.ن السياسة الصحية مكنت من تخفيض أسعار أكثر من 3000 نوع من الأدوية، فضلا عن تحديث قائمة الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية مع تعزيز قدرات المتدخلين.