الزاير: مشكلتنا أن التعليم لا ينتج الكفاءات التي يريدها سوق الشغل

اعتبر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التكوين والتعليم يختلفان عن واقع سوق الشغل، إذ لا يوجد بحسبه انسجام يهيئ المدرسة والجامعة لتزويد السوق بما يلزم من كفاءات.

ويرى النقابي، تعليقا على مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، أن هناك مواد ومناهج تُدرس لا حاجة للمتعلم لها، مقابل غياب أخرى يتطلب الواقع تعلمها ودرايتها. ودعا إلى الاحتذاء بدول يتلقى فيها المتعلم الحاصل على شهادة البكالوريا تكوينا مهنيا يخول له حرفة تمكنه من ولوج سوق الشغل.

وقال الزاير: “جلالة الملك مهتم بالتكوين المهني نظرا لأهميته ولمشاكله الكثيرة، ويركز عليه كثيرا، إذ لا يخص الأمر وزيرا دون آخر، فهو برنامج وتوجه عام يجب أن ينخرط فيه الجميع، من مكونين ومتعلمين ونقابات وغيرهم”.

وسجل الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الجامعات يجب أن تساهم في التكوين المهني، لتهيئ الكفاءات بكيفية عملية لحل مشكل البطالة، فالآن هي تخرج عاطلين، يجب أن يكون هناك رابط بين الجامعات والمقاولات والشركات، لكي تنتج لسوق الشغل ما يلزمه”، كما يرى أنه يجب على المتعلمين أيضا أن يشاركوا في النقاش”.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس شدد في خطابه ليوم أمس الثلاثاء على أنه حريص على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها، واعتمد دائما مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة، مشيرا إلى أن هذا ما يتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛ التي سيكلفها قريبا بالانكباب على هذا الموضوع المصيري.

ولفت الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، إلى أن مهمة اللجنة المذكورة “تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل”، مؤكدا على الطابع الوطني، لعمل اللجنة، “وللتوصيات التي ستخرج بها، وللنموذج التنموي الذي نطمح إليه: نموذج مغربي- مغربي خالص”.

وأضاف الملك في خطابه: “كما ينبغي اقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه. وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين. كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير: مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل”.