تحميل عامل الدريوش مسؤولية احتراق غابة تافرسيت

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور السلطات بفتح تحقيق في طريقة تعامل السلطات مع حريق غابة تافرسيت وافارني بالدريوش، الدي اندلع يوم الجمعة 09 غشت 2019، محملا مسؤولية ضياع هذه الغابة لمسؤولين، وتعويض الساكنة عن جميع الاضرار والخسائر التي لحقت بها.

وسجل الفرع أن السلطات لم تحل بعين المكان إلا بعد مرور 10 ساعات على اندلاع الحريق، (القائد وافراد من القوات المساعدة)، وجندت لعميلة الإخماد إمكانيات بشرية ولوجستيكية بسيطة جدا لا تتناسب مع حجم الكارثة، مما أدى إلى توسع الحريق بسرعة أمام أنظار السلطات وغياب عامل الإقليم، يقول بيان الجمعية الذي أضاف أنه “بعد حضور العامل إلى عين المكان بعد 17 ساعة كاملة من نشوب الحريق، وبدل التركيز على مواجهة الحريق وتعبئة الامكانيات اللازمة لذلك، أعطى أوامره بنصب خيمة له بالدوار الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الحالي، محتفظا بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية هذا الدوار الذي لم يكن مهددا بالحريق، بدل استعمالهما في الأماكن التي كانت تحترق، وهو إجراء غير مسؤول يدل على أن أولوية عامل الإقليم كانت حماية دوار وزير الداخلية بدل حماية الغابة وممتلكات جميع المواطنين”، كما تقول الجمعية.

وخلف الحريق الذي امتد لثلاثة أيام خسائر جسيمة نتج عنها احتراق كلي لحوالي 1116 هكتارا من الغابة الطبيعية لتافرسيت وافارني، والمكونة من أشجار طبيعية كالبلوط والعرعار وأخرى مغروسة كالصنوبر الحلبي وأنواع أخرى، فضلا عن أشجار الزيتون والتين.

وأضافت الجمعية أنه “أمام هذا التخاذل، امتد ألسنة النيران إلى كل إرجاء الغابة وبعض الضيعات الفلاحية للمواطنين الذين تدخلوا بوسائلهم الخاصة والمحدودة لحماية مساكنهم وممتلكاتهم. وقد زادت معاناة الساكنة عندما تدخل أعوان سلطة لدفع المواطنين إلى إطعام جميع أفراد القوات العمومية التي كانت بعين المكان لمواجهة الحريق، بالرغم من رصد المندوبية السامية للمياه والغابات لمبلغ 20 مليار سنتيم هذه السنة لمواجهة الحرائق”.

ومن التجليات الأخرى لما تعتبره الجمعية “تقصير” عامل الإقليم في القيام بواجباته، هو “عدم تفعيل أي قرار من قرارات مخطط الحماية ومحاربة الحرائق الذي تم عرضه في الاجتماع الذي تراسه العامل بمقر العمالة، سواء تعلق الامر بالسهر على ديمومة مركز القيادة وتنسيق عمليات محاربة الحرائق، ملء نقاط الماء بالتعاون مع الجماعات المحلية والتي كانت فارغة لحظة اندلاع الحريق، وتنسيق عمليات التدخل عبر الوحدات الميدانية لمحاربة الحرائق”.

وكشف المصدر ذاته أن منصب المدير الإقليمي للمياه والغابات بالدريوش ظل شاغرا “في عز مرحلة الصيف المعروفة بالحرائق، بعدما عمد عامل الإقليم، بالتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، إلى إعفاء المدير السابق واستقدام أحد افراد عائلته الحديث العهد بالمسؤولية الإدارية للسهرعلى مديرية المياه والغابات بالدريوش خارج مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص”.

وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانه بتوجيه أصابع الاتهام إلى عامل الإقليم وللمندوب السامي للمياه والغابات ولمصالح الوقاية المدنية لما اعتبره “تقصيرهم الواضح في مواجهة الحريق وتغليبهم لمصالح شخصية وعائلية عن مسؤولياتهم المنصوص عليها قانونا لتعبئة كل الإمكانيات لمواجهة هذا الحريق”.