حقوقيون يدقون ناقوس الخطر.. التراث المغربي ينهار

قال الناشط الحقوقي عمر اربيب إن وزارة الثقافة لم تناقش مشروع قانون حماية التراث الثقافي منذ أن أطلقته، كما أن الدولة لم تقم باحترام التزاماتها الدولية في مجال حماية التراث الانساني الثقافي، وهي غير قادرة على مواكبة المعايير والضوابط الموضوعة من طرف اليونسكو. وقد فشلت الدولة في تسجيل المعالم الثقافية المادية واللامادية لدى اليونسكو.

ولفت الناشط في تصريح لـ”آشكاين” إلى أن المغرب متخلف في مجال حماية التراث التاريخي سواء المادي أو اللامادي، إذ لم يتمكن من تحيين القوانين المتعلقة بحماية التراث، فالقوانين كلها تعود إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي (قانون 1912 وآخر سنة 1914، والقانون المعمول به حاليا يعود لسنة 1945).

وسجل اربيب أن “الاستعمار الفرنسي استصدر قوانين تحافظ على الشخصية المتميزة للمدن العتيقة كفاس ومراكش والرباط وأيضا مكناس، حيث أصدرت سلطات المستعمر قوانين تعتبر الموروث الثقافي والمعماري العتيق تراثا وجب صيانته، ومن ضمنها السور التاريخي لمدينة مراكش والذي شيد بداية القرن الثاني عشر الميلادي على مسافة تتجاوز 9 كلم، تحيط بالمدينة ، أي منذ المرحلة المرابطية وتم الاعتناء به خلال مراحل الموحدين والسعديين انتهاء بالعلويين”.
إلا أن الدولة المغربية، يقول الناشط نفسه، “عجزت عن حماية السور والحفاظ عليه، عبر تركه للانهيارات والاعتداءات من خلال عدم احترام المسافة المحددة للبناء بجوار السور، وهذه المسافة التي يجب احترامها من داخل السور كما خارجه”.
ومن خلال المعاينة فإن هذه المسافة لا تُحترم، بل الأكثر من ذلك هناك بنايات ملتصقة بالسور، والأخطر أن بنايات أخرى اصبحت جزاء من السور، وفي حالة الاحتجاج على هذه الخروقات يتم في أحسن الأحوال غلق النوافذ أو الأبواب المحدثة بالسور بمواد الإسمنت والآجور.
ويضيف أن “الدولة غير مسايرة لتطور المنظومة الحقوقية خاصة في ما أصبح يسمى الجيل الرابع من الحقوق، في حين تعتكف ووزارة الثقافة على أمور بعيدة عن حماية الموروث الثقافي رغم توفرها على مديرية للآثار، كما أن المثقفين والباحثين في علم الاثار والتاريخ غير مهتمين بالثقافة والتراث الحضاري لمدننا إلا قلة جد محدودة”.
واعتبر المتحدث نفسه أن ضعف الحماية القانونية وعدم تطورها ومواكبتها للمنظومة الدولية يجعل الموروث التاريخي معرض للإتلاف. ويبدو أن اهتمام الدولة بالتراث ينحصر فقط بالتسويق السياحي والتفويت للخواص كما حدث لدار بلارج، دار المنبهي، رياض الثقافة، وهدم مدرسة ورياض زنيبر، هدم دار البارود، والاستعداد لتفويت قصر الباهية بمراكش، وإهمال العديد من مآثر المدينة وفي مقدمتها ضريح يوسف بن تاشفين ، وقصر البديع ، وتشويه ترميم مدرسة بن يوسف بعدم احترام معايير التميم، والتخلي عن حدائق اكدال وصهريج وحدائق المنارة من طرف المجلس البلدي لمراكش، وترك معالم اخرى لدورات الزمن كما ان هناك بيع ما يفوق 1400 رياض للأجانب وتحويلها لدور الضيافة المخصصة للسياحة ، ومحاولة تغيير ملامح ساحة جامع الفنا التي تصنف تراثا انسانيا، لولا بعض أصدقاء مراكش من المثقفين الاجانب، كما أن التراث اللامادي عرف حصارا من خلال الاجهاز على فن الحكواتي الذي كانت تحتضنه ساحة جامع الفنا، وتمييع فن الحلقة وافراغه من مضمونه الابداعي، وتحويل ساعة جامعة الفنا الى ما يشبه الماركوتينغ السياحي وكان التراث الثقافي قابل للتسليع”.