توقيف ستيني حاول اغتصاب طفلة بمدينة اليوسفية

يعيش المغرب مؤخرا على إيقاع الجريمة بكل أشكالها بمستوى يجعل المرء غير مطمئن، سواء في الشارع أو في عمله بل وحتى في بيته بسبب (البلطجية ) المنحرفين الذين يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بكل أشكال الأسلحة البيضاء. ولا يقتصر تواجد المنحرفين على الأزقة الضيقة أو الجانبية أو التي تقل فيها الحركة ،كما لا يتوقف ذلك على الليل أو الصباح الباكر ، بل (الكريساج) أصبح مألوفا في كل مكان وأمام الجميع بمن فيهم المسؤولين ورجال الأمن بلباسهم الرسمي . إذ يتم انتزاع ما يحمله الضحية تحت التهديد من هاتف أو نقود وأحيانا حتى الملابس ولا يحرك أحد ساكنا لإغاثة الضحية ،لأن المعتدين عادة ما يكونون عصابة ومسلحين فرادى وجماعات بأسلحة فتاكة بما في ذلك ( الكريموجين) والماء القاطع ، ناهيك عن الأسلحة البيضاء المختلفة الأحجام والأشكال من ( مدية إلى سكين إلى شفرة الحلاقة إلى المبراغ والموسى والمنجل ..) والإحصائيات المتعلقة بالجريمة أكبر دليل على نمو الجريمة . رغم أن أغلب الضحايا يفضلون عدم تقديم الشكايات إما خوفا من المجرمين أو لصعوبة الإجراءات القضائية التي تثقل كاهله ماديا ومعنويا . وهذه الجرائم لا تقتصر على السرقة بل تشمل الاختطاف والاغتصاب والتصفية الجسدية . والمجرمون لا يميزون بين الضحايا ، فقد تغتصب عجوز تجاوزت السبعين كما قد يغتصب طفل دون الرابعة من عمره، بل الاغتصاب يمتد حتى إلى الآباء والأبناء ، بل نسمع عن ذبح الأم أو الأب . والخلاصة أن الجريمة تغولت في البلاد ولا تستثني أحدا. أما عن أسباب هذا الوباء العضال فيصعب حصرها في سبب واحد فقد تعددت الأسباب والنتيجة واحدة ،لكن المؤكد هو أن تنامي الإجرام بالمغرب تعبير عن إفلاس المشروع المجتمعي الذي يستوجب أكثر من وقفة تأمل لمداواة الخلل، والمؤكد أيضا أن لهذه الظاهرة اتصالا وثيقا بالتفقير والتهميش والإقصاء، لأن البيئة الإجرامية للمجرمين تتميز بوضعية الفقر والبطالة وتدني المستوى الثقافي والتربوي ،والهذر ألمدرسي وفشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني وعدم استقرار بيئة المجرم ووجود فوارق طبقية شاسعة ومجحفة في آن واحد بين شرائح المجتمع، حيث لم نعد إزاء مجتمع منسجم ومتضامن ينتمي إلى نفس القيم والثقافة الاجتماعية. واستفادة البعض على حساب البعض الآخر نظرا لاقترابهم من المركز السياسي القائم على تقريب الموالين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والترقي السريع في مقابل عدم قدرة هؤلاء الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطرق المشروعة لأسباب متعددة تتلخص في انعدام الإمكانات الذاتية لذلك، مما يجعل الجريمة في هذه الحالة حلا لهذه الوضعية ، ولتحقيق جزء من طموحات هذه الشريحة ، خصوصا في طل توفير المسؤولين لكل الوسائل المساعدة على تنفيذ الخطط الاجرامية مثل : – 1-إغراق السوق المغربية بكل اشكال الخمور وتقريبها من المواطنين من خلال الاكثار من الحانات والمراكز التجارية ومحلات البيع والترخيص بفتحها في الأحياء المكتظة بالسكان والتغاضي عن ( الكرابة) وما يتبع ذلك من اعتبار السكر في الشارع العام شيئا عاديا .وعلى افتراض أن أحدهم آثار الفوضى في الشارع فإنه لن يقضي إلا ساعات في مخافر الأمن ليطلق سراحه ويعود إلى عادته ، 2- – توفر المخدرات بكل أشكالها ولكل الفئات العمرية والتي تباع أمام الملأ ويتم تعاطيها في أي مكان بما فيها المؤسسات التعليمة أو حتى داخل الفصول الدراسية . -3 – فشل المدارس في التربية على القيم والأخلاق وتحول بعضها إلى مشاتل لنشر الانحرافات السلوكية؟ وعجز الأسر عن أداء دورها في المراقبة والتوجيه 4– انتشار البطالة في صفوف الشباب . 5- – تشجيع الميوعة والعهارة الجسدية والفكرية من خلال وسائل الإعلام المرئية منها خصوصا وقد سبق أن أجرت إحدى المؤسسات المهتمة استطلاعا حول أسباب الجريمة شمل 530722 مواطنا في أعمار مختلفة ومن الجنسين . وكانت نتائج الاستطلاع على الشكل التالي : 47.88%، جعلوا سبب انتشار الجريمة بالمجتمع يعود إلى “ضعف أداء رجال الأمن، 43.21% رأت أن انتشار ظاهرة الجريمة يؤول إلى “أسباب اقتصادية واجتماعية”، في حين ذهبت نسبة 7.92% إلى أن سبب الجريمة ناجم عن تأثير “وسائل الإعلام”، أما الذين لم يدلوا برأي فلم تتعد نسبتهم 0.99%.إن واقع الإجرام بهذا الشكل، أصبح يهدد أكثر فأكثر استقرار وأمن الأفراد والجماعات من داخل المجتمع. بل أكثر من ذلك، قد يشكل الإجرام في بعض مظاهره المنظمة تهديدا حقيقيا لأمن الدولة والمجتمع ككل ؛ خاصة جرائم الإرهاب. والمخدرات والسطو على المؤسسات المالية والتجارية والتصفيات الجسدية .فلابد من مشروع مجتمعي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يشكل الإنسان محور اهتمامه ويجعل الصحة والتعليم وحقوق الإنسان في متناول الجميع وبدون مقابل لأن الحد من الجريمة والإجرام لا يعالج بالوسائل الأمنية فقط.