2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جمعية تدعو إلى تشكيل جبهة مدنية للتصدي للتيار الرجعي داخل الحكومة
المحفوظ طالبي/متدرب
دعت جمعية بيت الحكمة، مختلف المؤسسات والهيئات المدنية والسياسية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وتشكيل جبهة مدنية قوية للوقوف ضد التيار الرجعي الذي يحاول جاهدا ضرب المكتسبات الحقوقية لبلادنا وضرب الطابع المدني للدولة المغربية.
كما دعت، في بلاغ لها، أصدرته اليوم، ممثلي الأمة بالبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى تحمل مسؤوليتهم في الوقوف سدا منيعا أمام محاولات تمرير مشروع القانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام”.
واستنكرت بشدة في ذات البيان، اقدام الحكومة على المصادقة على مشروع هذا القانون، معتبرةً إياها “تفتقر للحس التشاركي”.
وقالت إن هذا المشروع، يُشكل محاولة للمس بالمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب، في مجال حماية الطفل عبر مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، كمرجعية كونية في هذا المجال، إلى جانب البروتوكولات المرفقة بها، وادراج مقتضياتها في دستور2011، مما ساهم بشكل كبير في النهوض، بالتشريع الوطني والتقدم في ملاءمته مع المرجعية الكونية في مجال حقوق الانسان.
وأعلنت الجمعية على أنها ترفض بشكل تام “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، والذي اعتبرته يُشكل “انتكاسة حقوقية، لكونه يتضمن مفاهيم مطاطة مبهمة قابلة للتأويل بشكل رجعي”، والتي قد تضرب في الصميم، مكتسبات بلادنا ويناقض التزاماتها الدولية .
وهذه المفاهيم، حسب بلاغ الجمعية، تم توظيفها في العديد من الدول لممارسة كافة أشكال الانتهاكات والتضييق على الحقوق والحريات، ومنها : “ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية” و” أحكام الشريعة الاسلامية” و”الحلال” و “الحرام” وغيرها .
هذا، وقد حذرت الجمعية، من “تبعات تمرير هذا المشروع، الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال منظومة حقوق الإنسان في المغرب، وما قد ينجم عنه من سياسات عمومية وإجراءات ستمس حقوق المواطنات والمواطنين وتمس بصورة المغرب كنموذج متميز في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضيات حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا” .
يُشار إلى أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي (22 غشت)، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، كان قد صادق على مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005 .
ليس من حق مثل هذه الجمعية ان تصنف مواطني هذا البلد بأن هذا رجعي وذاك ليس غير ذلك..من أعطاها هذا الحق..!!؟؟ هناك في واقع الأمر مواطنون وهيىات سياسية منتخبة تحب ملكها ووطنها وليس من حق اي احد ان يحرض عليها.. فذاك من الدعوة الى الفتن التي يعاقب عليها القانون.. أما “الحكمة” الحقيقية لأصحاب الحكمة فإنها لاتعادي أحدا ولاتفرض الوصاية على احد ولا تدعو الى إقصاء اي أحد مهما كانت خلفبته العقاىدية على اعتبار أن المغرب لكل المغاربة أجمعين الذين هم وبكل تأكيد جنود مجندون وراء عاهل البلاد حفظه الله..