عائلة الدريدي تجيش لمواجهة “الاعتقال السياسي”

آشكاين/محمد دنيا

دعت عائلة “م بوبكر الدريدي”، الذي توفي على إثر الإضراب اللامحدود عن الطعام؛ الذي خاضه “المعتقلون السياسيون” بسجون مراكش وآسفي والصويرة صيف سنة 1984، (دعت) من أسمتهم بـ”عموم المناضلات والمناضلين والقوى الديمقراطية في البلاد” إلى “الوقوف الحازم في وجه ما تعيشه بلادنا من ردة وهجوم على الحقوق والحريات”.

وطالبت عائلة الدريدي؛ في بلاغ لها، “القوى الديمقراطية” إلى مواصلة “النضال الوحدوي من أجل المطالب الديمقراطية لشعبنا، وتقويته في مواجهة الاعتقال السياسي ومختلف أشكال القمع السياسي”، مردفا أن ذلك من شأنه أن “يضع حدا فعليا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المتواصلة ببلادنا على مختلف الأصعدة”.

وأعلن البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، بمناسبة الذكرى 35 لـ”استشهاد” م بوبكر الدريدي ورفيقه مصطفى بلهواري، تضامن عائلة الدريدي “التام، الدائم واللامشروط” مع عموم “المعتقلين السياسيين وضحايا القمع السياسي ببلادنا”، معربة في السياق ذاته عن إدانتها لـ”كافة أساليب القهر والتضييق التي يتعرضون لها”، مشددة على ضرورة “إطلاق سراحهم”.

وخلصت عائلة المعتقل على خلفية “إنتفاضة1984″، إلى أن هذا البلاغ يهدف لـ”تحفيز كافة القوى الديمقراطية الحقيقية، من أجل تطوير النضال الوحدوي؛ كخيار وحيد في مواجهة القمع السياسي، ومن أجل الحريات الديمقراطية والمساهمة في الانتصار لحقوق شعبنا وكرامته”، معتبرة أن ذلك سبيل “بناء مجتمع ينعم أبناءه وبناته بالمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية في كافة أبعادها”، وفق البلاغ.