الفرقة الوطنية تعتقل برلماني سابق عن الاتحاد الدستوري
أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت يومه الاثنين (26 غشت)، باعتقال المستشار البرلماني السابق، عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال.
المصادر نفسها أوضحت أن اعتقال عدال تم أثناء حضوره لتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، مؤخرا، عن محكمة الاستئناف ببني ملال و يقضي بإفراغ مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بخنيفرة الذي كانت تكتريه منه النقابة المذكورة.
ورجحت ذات المصادر أن يكون اعتقال عدال تم تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال بالدار البيضاء تقضي بإحضار الموقوف بالقوة إلى مقر المحكمة بعد امتناعه، سابقا، عن الحضور للاستماع إليه في إطار تحقيق تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جرائم فساد مالي و إداري ببلدية مريرت.
يذكر أن شعبة جرائم الأموال، كانت قد باشرت تحقيقا بعد شبهات اختلالات جسيمة طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمريرت والتي كانت موضوع تقارير أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
البرلماني المذكور كان قد جرد قبل أشهر من عضويته بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، من طرف المحكمة الدستورية بعد معركة طحن العظام، التي استمرت على مدى أكثر من 18 شهرا، بينه وبين وزارة الداخلية.
أظن أن هذا ليس إلا ( قرصة في ظهر الفكرون ) السلحفاة التي لا تؤذيه بشيء أما الفساد فيجب استئصاله من جذوره إذا أرادت الدولة فعلا إصلاح الأوضاع المزرية في جل المرافق بما فيه السلامة الجسدية للمواطن بسبب الكريساج في واضحة النهار
هدا هو مدخل البوابة للاصلاح و التطهير الشامل–ضرب البردعة يفيق الحمار– ما دامت التنديدات و الايحاءات و الاشارات لم تجدي نفعا حان وقت الحسم وقت –لي فرط يكرط –ليدقق كل مسؤول في امضاءاته و تعليماته قبل تداعياتها اللامحمودة لقد كان المغرب كريما حتى مع مختلسيه و فوت بسببهم عشرات السلاليم من الرقي و الازدهاركانت كفيلة بدرء كل الويلات اللتي يتخبط فيها الان لكن ادا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده و هو ما يحصل الان في كواليس المغرب الحبيب ……..