المتعاقدون يستقبلون الموسم الدراسي ببرنامج احتجاجي ساخن

آشكاين/محمد دنيا

اعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”؛ تَوصُّل عدد من الأساتذة والمنسقين باستدعاءات من طرف فرق الشرطة القضائية، عودة المغرب إلى “أساليب القمع والتهديد”؛ عبر “خنق الحريات العامة ومواجهة المقاومة المرشحة للصمود والتوسع”.

وأوضح بلاغ صادر عن تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”؛ عقب مجلسهم الوطني، أن التحقيق مع بعض الأساتذة والمنسقين يهدف لـ”تخويف المناضلين والجماهير وثنيهم عن درب النضال”، معتبرا ذلك “رسالة مفادها أن الدولة لن تتنازل عن طبيعتها المخزنية؛ عندما يتعلق الأمر باحتجاجات المضطهدين”.

وأكد البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سطرت برنامجا نضاليا وتنظيميا يجيب لما تقتضيه المرحلة”، وأعلن البلاغ عزم “المتعاقدين” تنظيم مسيرة وطنية يوم فاتح شتنبر المقبل بالرباط، في أفق فرز منسقي المؤسسات وتنظيم جموعات عامة إقليمية ومجالس جهوية؛ إستعدادا للمجلس الوطني المقبل”.

من جهته؛ hعتبر عضو التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ حمزة خوري، “الإنزال الوطني بالعاصمة الرباط؛ ما هو إلا خطوة أولى استباقية وانذارية للوزارة الوصية، التي تنصلت من وعودها المعسولة”، مردفا “نحن ندين ونستنكر الهجمة الشنيعة التي استهدفت بعض المنسقين وأعضاء المكاتب المحلية، ونعتبر ذلك ضربا صحيحا في حرية الرأي والتعبير ببلدنا”.

وشدَّد خوري؛ في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لم يقترفوا جرما ولم يخرقوا قانونا”، مشيرا إلى أنهم “مارسوا فقط حقهم الدستوري والطبيعي في الإحتجاج”، معلنا في السياق ذاته أن “الخطوات النضالية المقبلة ستكون حارقة، مادامت مطالب الأساتذة معلقة”، وفق تعبير المتحدث.