التحقيق في مشروع لاستغلال “الباركينغات” يكلف 5 ملايير

كشف حماة المال العام أن مشروع استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، والذي يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا، تشوبه خروقات تستدعي التحقيق المعمق، وقد راسلوا كلا من وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة مراكش اسفي في الموضوع.

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما تقول إنه مظاهر مخالفة للقانون في المشروع المذكور، مشيرة إلى أنه يخضع لمساومات وابتزاز لوبيات، أسفر عن تجاوزات لكناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار إليه، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش والتي تتراوح قيمتها ما بين 5000,00 درهم و15000.00 درهم، حسب عدد ارتكاب المخالفة، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا، الشيء الذي يساهم في تخلف مداخيل المدينة وفي تعثر تنمينها .

وبهذا الخصوص فإنه لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الذي يلزم رئيس المجلس انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة او مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة وبتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة في أي وقت ودون سابق اشعار.

تضاف لهذه الظاهرة ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع والأزقة والساحات العمومية ومواقف السيارات والدراجات النارية والعادية وانعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يكونوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين.

وأبرزت الجمعية أن الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية ووجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق المنفلت من عقال كل المساطر والقوانين والمسند إلى أشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة والانحراف . وإن حجم المبالغ المبددة والمنهوبة والناتجة عن الفوضى وخرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات والدراجات يعد بالملايير من السنتيمات ويمكن أن ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، مسجلة أن كناش التحملات الحالي لا يطبق على علاته وهو ما يطرح تقييما شاملا لتدبير هذا المرفق ومحاسبة كل المساهمين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات التي تعتري هذا المرفق الحيوي ويعطي انطباعا بان المدينة تدبر بعقلية الفوضى ويسيء الى المجهودات التي تبدل من هنا وهناك وهي مجهودات غالبا ما تكون مركزية من اجل الرقي بهده المدينة.

وتطالب الجمعية ببحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة لجماعة مراكش، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات والدراجات النارية والعادية بالمدينة وبأسواقها اليومية ولأسبوعية وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة مراكش.

كما تنادي الجمعية إلى الاستماع لرئيس الجماعة الحضرية للمدينة ورئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش والممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بمدينة مراكش، مع حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة.