2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التحقيق مع أعوان السلطة بتهمة تسهيل توغل لوبيات البناء العشوائي في طنجة

كشف حقوقيون أن الملحقة 24 ببني مكادة بطنجة عرفت، خلال الشهرين الأخيرين فقط، انتعاشا قويا للبناء العشوائي، بسبب تغيب القائد، حيث بقي الباب مفتوحا أمام أعوان السلطة لتشجيع كل راغب في البناء على انتهاز الفرصة، وعليه، نلتمس من السيد الوالي فتح تحقيق في هذا الملف بشكل دقيق ونزيه، واتخاذ ما يلزم من التدابير الكفيلة بوضع للفوضى التي تعم قطاع التعمير على صعيد الإقليم.
وطالب هؤلاء من الوالي بفتح تحقيق في هذا الملف لاتخاذ ما يلزم من التدابير الكفيلة بوضع للفوضى التي تعم قطاع التعمير على صعيد الإقليم.
وقالت الرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إن البناء العشوائي انطلق بشكل جنوني في كل الاتجاهات دون حسيب ولا رقيب، وخصوصا على صعيد التجمعات السكنية المحاذية للطريق الرئيسي داخل حي المرس، وكذلك في التجزئة السرية الموجودة بالمنطقة الفاصلة بين حومة الودراسي، وتجزئة العمران.
وسجل المصدر ذاته أن قطعا أرضية صغيرة تحولت بقدرة قادر إلى عمارات من أربعة طوابق، ونفس الأمر ينطبق على الأحياء المتواجدة بتراب الملحقة 21 . وهو ما يعني أن السلطات تظل تقف موقفا سلبيا من ظاهرة البناء العشوائي الذي لا يتم التصدي له إلا في إطار العمل الموسمي، بدليل استمرار المشكل وتفاقمه على صعيد عدد من أحياء المدينة، حيث لم تنفع كل التدابير الزجرية التي اتخذت في حق بعض القواد الذين تم إبعادهم عن الإقليم في إطار الحركات الانتقالية، وذلك بسبب عدم تفعيل مسطرة المتابعات وتحديد المسؤوليات، ونتيجة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في هذا النوع من البناء، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو برجال السلطة ..
واعتبرت الرابطة أنه “لا يتم ضبط المخالفات العينية ووقائع التلبس بممارسة الجريمة، من طرف بعض أعوان السلطة الذين يرسمون خارطة الطريق لكل هذه الأنشطة المشبوهة، وهم بدورهم لا يمكن أن يتحركوا من تلقاء أنفسهم دون وجود الضوء الأخضر من جهة ما. وهكذا تتم هذه العملية التي أصبحت معلومة ومكشوفة أمام الجميع ليستمر توالد المباني والأحياء في وقت قياسي، من غير الحاجة إلى رخص البناء”.
ولفتت إلى أن لوبيات توغلت في المنطقة، متسائلة أين الدوريات المشتركة الصادرة عن كل من وزارة العدل والداخلية والإسكان؟ وأين الدورية الخاصة بتفعيل إجراءات الرصد بواسطة الأقمار الاصطناعية؟ وأين الخطابات الرسمية التي تتغنى بسياسة المدينة وبالتنظيم الحضاري، ومقاومة البناء العشوائي؟
انتشار ظاهرة البناء العشواءي بالمغرب هو نتيجة اساسية لعشواءية الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.لم تضع الدولة واجهزتها تصاميما للمدن رغم اكثر من60 سنة من الاستقلال رغم وجود مءات الموظقين في وكالاتها الحضرية السيءة السمعة.لا داعي لتحميل المواطن مسؤولية انتشار البناء العشواءي حيث ان الاخير مرغم على الدفع من اجل بنلء بيته نظرا لاستحالة حصوله على الرخصة.
لا حياة لمن تنادي المشكل الأكبر هو من سيراقب من ومن سيحاسب من