نقابة “البام” تتهم مسؤولا في مستشفى الشيخ زايد بممارسة الاستبداد والتحرش

المحفوظ طالبي/متدرب

اعتبر المكتب التنفيذي لـ”المنظمة الديمقراطية للشغل”، أن مسؤولاً من داخل إدارة مستشفى الشيخ زايد بالرباط، يمارس ما سماه مكتب المنظمة بـ”التعسف والاستبداد والتحرش النفسي”، على أُطر ومستخدمي المستشفى، عبر قراراته التأديبية التي طردت العديد من هؤلاء.

ونددت المنظمة النقابية التابعة لحزب “الأصالة والمعاصرة”، في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بقرارات المسؤول المشار إليه، واصفةً إياها بـ”التعسفية”، والتي “يهدف من خلالها ذات المسؤول إلى نشر الرعب و الخوف في صفوف المستخدمين”.

وقالت المنظمة إنها تابعت بـ”قلق كبير أجواء الاحتقان داخل مستشفى الشيخ زايد بالرباط”، والتي أرجعت سببها إلى “ارتفاع حالات الطرد والتوقيفات والقرارات التأديبية التعسفية الظالمة، التي تتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل الوطنية وكل القوانين والأعراف داخل مؤسسة استشفائية وطنية”، حسب ما جاء البلاغ .

وأضافت أنه “خلال شهر يوليوز 2019 فقط تم طرد 3 ممرضين اشتغلوا بالمستشفى مدة تفوق العشر سنوات”، وتم إصدار عدة عقوبات خلال غشت، من قبل المجلس التأديبي، وصفتها بـ”القاسية”، أدت إلى وقف العديد من المستخدمين عن العمل وحرمانهم من منحة المردودية لمدة تصل 12 شهرا، وتنقيلهم من المصلحة معاقبةً لهم على “التجرؤ على الادلاء بشهادات طبية” .

واسترسلت: “فضلا عن الاقتطاعات من أجور المستخدمين، دون وجه حق أو مبررات مقبولة، ودون مراعاة ظروف الدخول المدرسي الذي نحن بصدده”.

وتساءلت المنظمة عن كيفية وصول المسؤول المعني، والذي تتهمه بكونه المسؤول عن أجواء الاحتقان داخل المستشفى، عن كيفية وصوله إلى رأس إدارة الافتحاص (Audit)، التي نُقل إليها، بحسب المنظمة، في 2017 من مستشفى الشيخ زايد بخريبكة، وهو لا يزال في فترة التدريب.

واستغربت، في بلاغها، مما سمته بـ”تجاوز هذا المسؤول اختصاصاته في الافتحاص التي تهم الادارة والحسابات، وأصبح شغله الشاغل هو مراقبة العاملين والتدخل في شؤونهم”، وهو ما وصفته بـ”السطو على صلاحيات الطبيب الرئيسي والحارس العام”.

وعلى هذا الأساس، رفض المكتب التنفيذي للمنظمة ما اعتبره “تدخل المسؤل المشار إليه في شؤون الممرضين، والأطباء، بحيث تخضع هذه الجهات لرقابة الطبيب مدير المستشفى والحارس العام”، كما طلب من “المجلس الإداري للمؤسسة توقيفه عند حده، والتحقيق معه، ومحاسبته، عن كل الخروقات والانتهاكات التي ارتكبها في حق عشرات المستخدمين”، وفقا لتعبير البلاغ.

وأكد عزم المنظمة الديمقراطية للشغل، اتخاذ كافة الإجراءات، التي يتيحها القانون لمواجهة ما سمته بـ”كل أشكال التعسفات والتضييق والتجاوزات الخطيرة” التي تمارس في عدة مجالات بالمستشفى المذكور.