تاج: شركة تجني الملايير على حساب الأسر المغربية من احتكار التأمين المدرسي

مع كل دخول مدرسي يتضح أن تكلفة التمدرس سائرة في الارتفاع، حيث تتكابل المصاريف على الأسر المغربية التي تلجأ إلى المدارس الخصوصية هربا التعليم العمومي. من بينها تكلفة خدمة التأمين المدرسي التي تتجاوز القسط المرجعي المعمول به التعليم العمومي (12 درهما)، بأضعاف مضاعفة.

وترتبط مؤسسة التعليم الخصوصي مع الشركة المؤمنة بعقد تأمين جماعي اسمي، أي يتضمن أسماء جميع التلاميذ المؤمن عنهم.

ويكشف مصطفى تاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن التأمين المدرسي بالمغرب يرتبط بعقد مع شركة دون غيرها، قائلا: “لا يعقل في بلد يحترم المنافسة، ويوجد مجلس للمنافسة، أن تكون رسوم التأمين مرتفعة، بل الأكثر من ذلك أن تحتكر شركة خاصة المجال، بشكل حصري، تجني من وراء ذلك الملايين من الدراهم، والله أعلم إن كانت تؤدي ضرائب من هذا للدولة”.

ويرى تاج، ضمن تصريح لـ”آشكاين”، أن توزيع المراجع الدراسية على مجموعة من شركات الطباعة خلق جشعا لدى مستثمرين في القطاع الخاص، وخلق تنافسا بينهم على حساب التلاميذ وأوليائهم، لدرجة أن هناك كتبا في المستوى الابتدائي وصل ثمنها إلى 160 درهما.

ورغم كلفته، يؤكد تاج أن تلاميذ لم يتم تعويضهم، آخرها تلميذة في المحمدية بترت أصابعها وسط مؤسستها، مضيفا: “زد على ذلك أن محاضر التعويض كثيرة ومعقدة تأخذ وقتا طويلا وإجراءات وشروطا قبل إرسال محضر الحادثة إلى المديرية الإقليمية، على أن ينصب التلميذ محاميا ويسلك مسطرة قضائية معقدة”.

واعتبر الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية أن التأمين المدرسي “يرسخ مظهرا من مظاهر الريع، تستفيد منه شركة بعينها، وهذا غير معقول، في مغرب العدل”، مبديا استغرابه من الاختلاف الكبير في مصاريف التأمين بين المؤسسات الخاصة، حيث تجد من يؤدون 400 درهم، مقابل أسر تؤدي أزيد من 1000 درهم شهريا في مؤسسات أخرى.