جمعية حقوقية: اعتقال الصحافية الريسوني اعتداء على الحريات الفردية

المحفوظ طالبي/متدرب

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التهم الموجّهة للصحفية هاجر الريسوني، تهم مرفوضة، معلّلةً ذلك بأن “الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي”.

كما اعتبرت ذات الجمعية، في بيان لها، أن اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، اعتقال تعسفي يدخل في إطار الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها، مطالبةً بـ”الإفراج الفوري عنها، وعن وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني”.

وأدانت، ما سمّاته بـ”حملة السب والقذف التي تتعرض لها الصحفية من طرف منابر إعلامية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة، منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحفيات والصحفيين المستقلين”، حسب تعبير البيان.

ونددت في ذات البيان، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بـ”الطريقة التي اعتقلت بها الريسوني ورفض زيارة المحامي”، معتبرةً أن ذلك “يُعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”.

كما نددت بـ”رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم”.

هذا، وقد أكد رفاق عزيز غالي على أن الطريقة التي اعتقلت بها الريسوني، والتي وصفتها بـ”الهوليودية”، هي “خرق للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها، ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة”.

وختمت الجمعية بيانها، باستنكار ما وصفتهُ بـ”تدهور الخطير للحقوق والحريات”، على المستوى الوطني، والتي أدرجت ضمنها “قضية الصحفية هاجر الريسوني”، معتبرةً إياها انتهاك ينضاف إلى الانتهاكات الصارخة ضد الهيئات الديمقراطية، والصحافة المستقلة والفعاليات المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية”.

يُشار إلى أن الصحفية هاجر الريسوني كانت قد اعتقلت يوم السبت الماضي (31 غشت)، ومثلت يوم الإثنين 02 شتنبر أمام وكيل الملك، في حالة اعتقال، رفقة خطيبها، وطبيب وكاتبته ومساعده، ووُجهت لها تهمة “الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض”، وأحالتها على جلسة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الـ9 من شتنبر الجاري.