جلول: الدولة تنهج أسلوب المماطلة وبيع الأوهام لإقبار ملف حراك الريف

آشكاين/محمد دنيا

قال المعتقل بسجن “طنجة 2″، على خلفية أحداث “حراك الريف”؛ محمد جلول، “إننا وبعد أن كنا ننتظر من الدولة المغربية أن تنتهز هذه الفرصة التاريخية، وتتخذ خطوات شجاعة في إتجاه حل الملف، فإنه للأسف الشديد نسجل غياب الإرادة السياسية الحقيقية؛ لديها للمضي في هذا الإتجاه”.

وأوضح جلول، في رسالة منسوبة لها؛ مسربة من داخل سجن “طنجة 2″، “نسجل بكل إستنكار نهج الدولة لأسلوب المماطلة والإلهاء وبيع الأوهام وربح الوقت، كتوجه حقيقي لإقبار الملف؛ ليطاله الطمس والنسيان، بكل ما يتضمنه من صرخات المظلومين والمقهورين والمنسيين، وقرون من الأحكام الجائرة في حق أناس أبرياء لم يكن ذنبهم سوى أنهم صدحوا بالحقيقة المرة وقولهم “اللهم إن هذا منكر”.

وأكد المعتقل على خلفية “حراك الريف”، أن “الدولة المغربية بهذا التوجه؛ تقطع كل السبل أمام أية مصالحة ممكنة، لبناء علاقة طبيعية بين الريف والمركز، قائمة على الإعتراف والإحترام المتبادل وجبر الأضرار ورص الصدع”، مشددا على أنها “تتحمل كامل المسؤولية حول ما ستؤول إليه هذه العلاقة مستقبلا، خاصة في ظل شعور جماعي لدى الريفيين؛ بأن الدولة المغربية ومنذ 1956 لم تقدم لهم شيئا سوى الإضطهاد والحرمان، وجردتهم من حقهم في التنمية”.

واعتبر رفيق الزفزافي، في الرسالة التي وصل “آشكاين” نظير منها، أنه “رغم كل النداءات الوطنية والدولية والمساعي المبذولة من طرف فعاليات مجتمعية فكرية وفنية وحقوقية، لحت الدولة المغربية على وضع حد لمعاناة الريفيين، وإيجاد حل إيجابي لملف حراك الريف؛ بدءً بإطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع الحصار والعسكرة عن الريف، وتبني رؤية مستقبلية تتضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لأبناء المنطقة”.

واسترسل المتحدث، “ورغم أن قادة الحراك عبروا مرارا عن إستعدادهم المبدئي لأي حوار حقيقي وبناء، من أجل حل عادل للملف؛ ليس فيه طرف خاسر، ويكون فيه الوطن هو الرابح الأكبر”، مردفا أنهم “إلتزموا مدة طويلة بالصمت وضبط النفس؛ كمبادرة منهم من أجل إثبات حسن نواياهم وتهيئة الأجواء لهذا الغرض، واختبار مدى مصداقية التصريحات الرسمية التي كانت مرارا تلقي لومها عليهم وتتهمهم بأنهم هم من يثيرون التوتر ويعيقون حل الملف، إلا أن الدولة لم تنتهز هذه الفرصة التاريخية”.

ودعا جلول، “كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد؛ إلى تكثيف الجهود وتوحيد النضالات من أجل الاستجابة لقضايا شعبنا الأساسية وحقوقه العادلة والمشروعة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والالتفاف حول مشروع مجتمعي وحدوي حقيقي من أجل تغيير يقطع مع كل أشكال الفساد والاستبداد، ويؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية قائمة على السيادة الشعبية؛ تسودها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتضمن للجهات التاريخية حقوقها الإقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وفق المتحدث.