تشكيل مجموعة برلمانية أوربية لدعم الريف

تشهد قضية الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق الريف، والمعروفة إعلاميا بـ”حراك الريف” تطورات مثيرة تطرح أكثر من سؤال حول المغزى منها والأهداف التي ترمي لها.

فبعد أقل من شهر على نشر رسالة للقيادي بذات الحراك، ناصر الزفزافي، وخمسة من المعتقلين الأخرين الموجودين معه بسجن رأس الماء قرب فاس، والتي أعلنوا من خلالها عن عزمهم التخلي عن الجنسية المغربية وخلع بيعتهم للملك، تُطل علينا مبادرة جديدة يعد لها مجموعة من البرلمانيين الأوربيين، ذات أبعاد سياسية خطيرة، هدفها المعلن تشكيل مجموعة برلمانية أوروبية خاصة بالريف.

المبادرة التي تتزعمها النائبة البرلمانية الهولندية “كاتي بيري”، تتمثل في خلق وتشكيل مجموعة ” فريق برلماني أوروبي خاص بالريف”  Groupe interparlementaire ad-hoc pour le RIF ، على شاكلة المجموعة المسماة” الفريق البرلماني الخاص بالصحراء الغربية” Groupe interparlementaire ad-hoc pour le Sahara occidentale” والتي تضم أزيد من 160 برلماني أوربي، وتقوم بدور اللوبي الضاغط من أجل خدمة أطروحة الجبهة الانفصالية داخل المؤسسات الأوروبية.

ومن بين أهداف المجموعة التي سيتم الإعلان عنها مع الدخول البرلماني المقبل، “مساندة معتقلي حراك الريف ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالريف، والترافع حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لأبناء منطقة الريف ومدى احترام السلطات المركزية لها…”.

إحداث هذه المجموعة البرلمانية الأوروبية، يدفع إلى التساؤل حول الأهداف التي ترمي لها زعيمة المبادرة المعروفة بعداءها للمغرب، البرلمانية الهولندية “كاتي بيري”، خاصة وأن موضوع تشكيل هذه اللجنة تم تسريبه في خضم الجدل الذي أثارته رسالة الزفزافي المتعلقة بإسقاط الجنسية والتخلي عن البيعة.