شبيبة البيجيدي: اعتقال الريسوني خدش مجاني على الوجه الحقوقي الذي تسوقه بلادنا دوليا

آشكاين/محمد دنيا

اعتبر الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية؛ محمد أمكراز، اعتقال الزميلة هاجر الريسوني يوم السبت 31 غشت المنصرم، بتهمة “العلاقة الجنسية غير الشرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع والمشاركة فيه”، بمثابة “خدش إضافي مجاني على الوجه الحقوقي الذي تسوقه بلادنا دوليا”.

وأوضح أمكراز؛ في تدوينة له على “الفايسبوك”، أنه “استحضارا لوقائع ملف السيدة هاجر الريسوني، فلا أحد من المغاربة يمكن أن يقتنع بتحقق إحدى حالات الإعتقال الإحتياطي في النازلة”، مردفا أن “هاجر تقيم بالرباط؛ ومقر سكناها معروف؛ ومقر عملها معروف، وحالة التلبس غير متحققة في الملف، كما أنها لا تشكل خطرا على أحد، ورغم كل ذلك؛ فالنيابة العامة اتخذت قرار إيداعها بالسجن”.

وتساءل الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، “من نحاسب اليوم على معاناة الصحفية الشابة هاجر وأسرتها وهي في السجن؛ أياما قبل حفل زفافها؟ ومن نحاسب اليوم على الضرر الذي لحق ومازال بالسيدة هاجر؛ نتيجة حملات التشهير الرخيصة التي تتعرض لها؟ ومن نحاسب اليوم على الإحساس بالخوف الذي يتكرس لدى المواطن جراء كل ممارسة من هذا النوع؟”.

واسترسل المتحدث؛ “من نحاسب اليوم على الإساءة التي تتعرض لها بلادنا في وسائل الإعلام الدولية؟ ومن نحاسب اليوم على معاكسة التراكم الذي تحاول بلادنا خلقه في مجال حقوق الإنسان؟”، مشددا على أن “تدبير الإعتقال الإحتياطي من طرف النيابة العامة؛ التي تقرر اعتقال الشخص من عدمه، فيه إشكال كبير من الناحية القانونية”.

وزاد المحامي، بأن “المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، تحدد الحالات التي يمكن أن اللجوء فيها إلى الإعتقال الإحتياطي في الجنح المعاقب عليها بالحبس، في حالة التلبس أو حالة انعدام ضمانات حضور المتابع أمام القضاء”، مشيرا إلى أن “المادة 47 تضيف الحالة التي يكون فيها المتهم خطيرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال”.

وخلص أمكراز، إلى أن “القضاء أبدع حالة أخرى، وهي خطورة الفعل”، مردفا أن “المادة 159 إعتبرت بوضوح الإعتقال الإحتاطي تدبير إستثنائي، لا يمكن اللجوء إليه إلا على سبيل الإستثناء، وهو ما لم يتحقق في نازلة الصحفية هاجر الريسوني”، وفق تعبير المتحدث.