بعد اعتقال الريسوني.. الخلفي يكشف موعد الحسم في قانون الإجهاض

أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مسألة الحسم في تقنين الإجهاض في يد البرلمانيين، بعدما كانت الحكومة السابقة قد أعدت مشروعا، في إطار لقانون الجنائي، عمل على وضع قوانين ضابطة.

وكشف الخلفي، في ندوته الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن البرلمان سيشرع في مناقشة التعديلات في دورة أكتوبر المقبل، ضمن لجنة العدل والتشريع.

وأوضح أن البرلمانيين سيناقشون في الدورة ما اقترحته الحكومة في هذا الشأن، بعد استشارتها لمختلف الهيئات.

ويوجد المشروع لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان منذ 27 يونيو 2016، ويضم بالإضافة إلى مقتضيات الإجهاض مقتضيات أخرى تهم الاختفاء القسري والإثراء غير المشروع والجرائم ضد الإنسانية.

وتسمح المقتضيات الجديدة بإجراء إجهاض في حالة كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، ويتوجب أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، شريطة الإدلاء بشهادة رسمية تفيد بفتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية.

الحالة الثانية التي سيسمح فيها بالإجهاض، حين يتم اعتماده هذه المقتضيات، فهي حين تكون الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يتم ذلك على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك قبل اليوم التسعين، وبتوفر موافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، مع الإدلاء بما يفيد بإصابة الحامل بالخلل العقلي؛ على أن يتم تحديد لائحة الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي.

أما الحالة الثالثة المسموح فيها بالإجهاض هي ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، لكن يشترط أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل.