محكمة جرائم الأموال تقرر متابعة الرئيس السابق لجماعة أكادير

آشكاين/محمد دنيا

قرَّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير سابقا؛ طارق القباج، من أجل جناية “تبديد أموال عمومية”، على خلفية شكاية وضعت ضده لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش؛ من طرف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب؛ إدريس مبارك، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق الرئيس السابق لجماعة أكادير؛ طارق القباج، من أجل الإستماع إليه بخصوص الإتهامات الموجهة إليه، والواردة في الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية منذ شهر أبريل 2016”.

وأكد مبارك، أن “الجمعية طالبت من خلال الشكاية المقدمة لوكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية من طرف القباج”، مردفا أن هذا الأخير “أقدام يوم 4 شتنبر 2015؛ الذي يصادف تاريخ الإنتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4، إلى شركة حديثة العهد يملكها (مستثمر) عقاري”.

وأشار المتحدث، إلى أن “الثمن حدَّد بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع، رغم أن الشركة ليس من حقها الاستفادة منه، باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، يخالف دفتر التحملات؛ ضمن شروط الاستفادة من التفويت، وكذا أسماء من لهم الحق في الإستفادة دون غيرهم من الأغيار”، معتبر ذلك “اهدارا متعمدا للمال العام، لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة، يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم”، وفق المصدر ذاته.