عصيد: جوهر الموضوع هو حرية “هاجر الريسوني” في اختيار نمط حياتها

المحفوظ طالبي/متدرب

اعتبر أحمد عصيد، الناشط الحقوقي، أن الصحافية هاجر الريسوني، ضحية لما وصفه بـ”القوانين الظالمة”، مؤكداً على أن الجوهر في القضية ليس هو “ما إذا كانت فعلا قد خضعت لعملية إجهاض أم لا، ولا إن كانت قد قرأت الفاتحة مع صديقها أم أنها مارست معه الجنس عن حب وتعلق واختيار”.

وتابع: “إن جوهر الموضوع الذي نحاول الالتفاف عليه، هو حرية هاجر في اختيار نمط حياتها الخاصة، وحريتها في الإجهاض متى شاءت ووقتما أرادت، لأن الأمر يتعلق بجسدها لا بجسد غيرها، وبرغبتها في الإنجاب أو عدمها”.

وانتقد عصيد في تدوينة له، ما سمّاه بـ”آلة التحريف والتدليس”، التي تحاول في كل قضية تتعلق بالحياة الخاصة لشخص ما، أن تلتف وتصرف النظر إلى أمور ثانوية عن الجوهر، من خلال النقاش بـ”استعمال مختلف آليات التبرير والإخفاء والتقنيع”.

ولم ينف أن تكون هاجر مستهدفة بـ”سبب مواقفها وعملها الذي لا يرضي السلطات”، وأن تكون ضحية لـ”مخطط تآمري نسجت خيوطه داخل دهاليز الأمنيين، لتصفية الحساب معها”، معتبراً ذلك “أمر يعكس مقدار تخلفنا عن ركب الحضارة”.

لكن لم يستسيغ الطريقة التي يُناقش بها الموضوع، ويدار بها السجال، قصد إخراجها من المأزق، مشيراً إلى أنها طريقة تعكس مقدار تردي وعي المواطن في بلادنا وتخلف النظرة إلى المرأة وإلى العلاقة بين الجنسين.

وأكد الباحث المغربي، على أن “هاجر” مظلومة ولابد من التضامن معها، لكن “ليس لأنها متهمة بالإجهاض الذي تنفيه، وبالعلاقة الجنسية التي تنكرها”، بل لـ”أنها تحاكم بمقتضى القانون الجنائي المناقض لدستور البلاد، والذي وضعت مواده منذ عقود طويلة في ظل علاقات اجتماعية لم تعد على حالها”.

وقال إن الجميع يعلم بـ”أن القوانين توضع وتعدل حسب التغيرات التي تطرأ على حياة المجتمعات”، مشيراً إلى أن العديد من التحولات طرأت في المغرب أهمها “بروز الفرد المواطن وانقلاب النظام القيمي من سلطة الجماعة إلى استقلال الفرد”، وهو ما اعتبر بأن السلطة تتسامح معه على العموم، إلا “عندما يكون لها قصد الإيقاع بشخص ما والانتقام منه لأسباب لا علاقة لها بالأخلاق والقيم”، وفقا لتعبيره.

وختم تدوينته، بدعوة الجميع إلى النضال من أجل تعديل دستوري يضمن فصل السلطات، وينص على حرية المعتقد واحترام الحريات الفردية وحمايتها، ومن أجل مدونة أسرة جديدة خارج منطق الوصاية والقوامة بشكل حاسم، ومن أجل قانون جنائي يحترم ذكاء المواطنين، وحقهم المبدئي في اختيار ما يحقق لهم أسباب السعادة في حياتهم الخاصة.

يُشار إلى أن الصحفية هاجر الريسوني كانت قد اعتقلت يوم السبت الماضي (31 غشت)، ومثلت يوم الإثنين 02 شتنبر أمام وكيل الملك، في حالة اعتقال، رفقة خطيبها، وطبيب وكاتبته ومساعده، ووُجهت لها تهمة “الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض”، وأحالتها على جلسة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الـ9 من شتنبر الجاري.

وجدير بالذكر أن الفصل 454 من القانون الجنائي، ينص على: “تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض”.