برلماني “البيجدي” الذي هاجم لباس متطوعات أجنبيات يعلق على اتهام الريسوني بالإجهاض

المحفوظ طالبي/ متدرب

اعتبر علي العسري، البرلماني المنتمي لـ”حزب العدالة والتنمية”، أن مشكلة تنزيل القواعد القانونية على أرض الواقع، وتوقيع الجزاء على من يخالفونها، تكمن في القيام بذلك، بـ”انتقائية”.

وقال العسري: “حتى القانون ومهما كان عادلا، يمكن أن يصبح بشعا وظالما، إذا طبق بانتقائية وباستغفال واستدراج وكيد وتربص”، في إشارة منه إلى كيفية تعامل السلطة مع بعض النصوص الموجودة في مجموعة القانون الجنائي مثل النص الذي يُجرم “عملية الإجهاض” أو “العلاقات الرضائية بين الجنسين”.

وأكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، على أن عدالة القانون تكمن في تجرده وشموليته وابتعاده عن منطق ما أبرزه وسمّاه بـ”المصيدة المبيتة”.

ومن خلال ما أفاد به البرلماني المذكور، يتضح أنه يرمي إلى القول أن لا اشكال، مثلاً، في النصين 454 و 490 من مجموعة القانون الجنائي، رغم أنهما يدخلان إلى تفاصيل الحياة الخاصة للمواطنين، ويجب فقط، وحسب ما يراه البرلماني، تطبيقهما دون التربص بمن يُخالفهما و تصيده.

يُشار إلى أن الفصل 454 من القانون الجنائي، ينص على: “تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض”.

بينما الفصل 490 من نفس القانون ينص على: “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة”.