محامي الدولة في ملف “حراك الريف”.. النيابة العامة هي المتضرر في قضية الريسوني

فجر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وتوجيه تهم لها من بينها “الإجهاض”، نقاشا قانونيا حول مدى قانونية توجيه هذه التهمة لها في غياب أية شكاية من طرف متضرر، كالزوج أو أحد أفراد الأسرة.

النقيب عبد الكبير طبيح، الذي ناب عن الدولة المغربية في ملف أحداث الحسيمة، المعروف بحراك الريف، يرى أن النيابة العامة هي الطرف المتضرر في هذا الملف.

وقال طبيح، جواب على سؤال لـ”آشكاين”، حول مدى قانونية إعتقال وتوجيه تهمة الإجهاض للصحفية المذكورة، في غياب شكاية من طرف متضرر (قال) “النيابة العامة هي من يمثل المجتمع وبالتالي هي الطرف المتضرر في هذه الشكاية ومن حقها تحريك الدعوى”.

وأضاف، “من الناحية المبدئية، لا أحد يريد أن يكون مكان هذه المواطنة (الريسيوني) الله يحسن عونها”، مستدركا” لكن يجب أن نتعود على أن نترك القضاء يتكفل بالقضايا التي تكون معروض عليه”.

ولفت ذات المحامي وعضو لجنة الأخلاقيات بحزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن هناك “تضارب في الآراء حول وجود خبرة طبية من عدمه بخصوص القضية المتحدث عنها، وبالتالي لا أحد له الحقيقة اليوم ويصعب أخذ موقف من دون توفر جميع العناصر”.

ويرى طبيح أنه “بما أن الملف لدى القضاء يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيقع في هذا الملف عندما ستكون الجلسات علنية وتتاح الفرصة لجميع الأطراف للدلو بدلوهم في الملف”.

جدير بالذكر  أن الصحافية هاجر الريسوني والمعتقلين معها، وهم: شخص أجنبي قيل إنه خطيبها وطبيب نساء وتوليد ومساعدته وتقني تخدير، سيعرضون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلسة ثانية يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، وذلك بعدما قرر المحكمة متابعتها في حالة اعتقال بعد إحالتهم عليها من طرف النيابة العامة بذات المحكمة في حالة إعتقال كذلك بتهمة “العلاقة الجنسية غير الشرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع والمشاركة فيه”.