خبير دولي يكشف معطيات مثيرة عن الوثائق التي سحبتها الجزائر من البوليساريو (وثيقة)

قال المحامي والخبير في قضية الصحراء المغربية،  صبري الحو، إن سحب الجزائر وثائق الاعتراف بالبوليساريو يطرح أكثر من سؤال، مؤكدا أن السحب يتناقض والقانون الدولي في التزام الجزائر بتمكين سكان المخيمات من وثائق السفر، وأنها تتلاعب بذلك وتسلمها مقابل صك الإخلاص والوفاء لسياستها العدائية ضد المغرب.

ونقلت مصادر إعلامية أن السحب جاء بسبب قضية السيارات التي استوردها العديد من سكان المخيمات من عدة بلدان أوروبية ولم تتم إعادتها كما تنص على ذلك القوانين الجزائرية، رغم حيازة هذه السيارات على تصريح خاص من ما يسمى بـ”الجمارك الصحراوية”، وهي السيارات التي أثارت شبهات أكثر من مرة لدى السلطات الجزائرية، ودفعت شرطة الحدود إلى اتخاذ قرار بمنع كل مسافر دخل بسيارة ولم يعد بها من الخروج.

وشرح الحو أن هذه الوثائق تمنحها الجزائر للموالين لها من سكان المخيمات، وفي قانون اللجوء وخاصة اتفاقية 1951 فإن الجزائر ملزمة بقوة القانون الدولي بمنح جميع سكان المخيمات هذه الوثائق مادامت تعترف بهم لاجئين واعتبارا لكونها دولة الاستضافة واللجوء.

وأوضح في تصريحه لـ”آشكاين” أن الجزائر وخوفا منها من الهروب الجماعي لسكان المخيمات فهي لا تسلم هذه الأوراق لساكنة المخيمات وتقمع بذلك حرية التنقل الذي هي ملزمة بضمانها لهم.

سحب جواز السفر الجزائري طرح تساؤلا لدى الخبير ذاته، عن الخلفية والأسباب، وزاد: “هل هذا الشخص المسحوب منه الجواز لم يعد موثوقا في إخلاصه  للجزائر ولعقيدتها في عداء المغرب، أم يشكل خطرا وتهديدا على قيادة البوليساريو في الرابوني بالمخيمات مادام الغليان والاحتجاج هو سيد الموقف؟ أم يشكل خطرا على الأمن العام الجزائري؟”.