حزب بالحكومة يدعو للافراج عن الريسوني ومراجعة قانون الإجهاض

دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط القضية التي تحاكم فيها الصحافية هاجر الريسوني، وأربعة أشخاص أخرين، بتهمة “العلاقة الجنسية غير الشرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع والمشاركة فيه”.

وطالب حزب “الكتاب” في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، يوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، بـ”معالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

وأكد رفاق بنعبد الله في بلاغهم أنهم تطرقوا في اجتماع مكتبهم السياسي إلى “مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص”، في إشارة لقضية الصحافية هاجر الريسوني.

ودعا أصحاب البلاغ إلى “الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، أخذا بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.

ودعا المصدر نفسه “السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة”.

في سياق أخر، في نفس البلاغ، دعا المكتب السياسي لـ”الكتاب”، “الحكومة إلى التعاطي السريع والفعال مع الكوارث الطبيعية على قاعدة سياسة عمومية تشمل مختلف الأبعاد”، مطالب “الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية، مركزيا وإقليميا، إلى تحمل كامل مسؤولياتها ومضاعفة الجهود من أجل العمل باستعجال على تنزيل وتفعيل كل المخططات الكفيلة بالمعالجة الاستباقية لهذه المعضلة، خاصة عبر تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية، والتعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة”.