البراهمة: إجبار المواطنين على التصويت لن يُجدي نفعاً

آشكاين/المحفوظ طالبي

علّق مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، على اتجاه الدولة إلى “اجبار المواطنين على التصويت في الانتخابات المقبلة”، قائلاً “إن معالجة مشكلة عدم ذهاب المواطنين إلى صناديق الاقتراع من خلال فرض التصويت عليهم لن يُجدي نفعاً”، موضحاً أنه “يُمكن لهم الذهاب إليها، ويضعون في الصندوق ورقةً فارغة أو ورقة تحمل تعبيراً ساخطاً على الوضع”.

واعتبر البراهمة، في تصريح لـ”آشكاين” أن “الانتخابات لا رهان فيها اليوم، وأن المواطنين سواء صوَّتوا أم لم يُصوِّتوا، فلن يتغير شيء”، مُتسائلاً إذن : “علاش المواطن غادي إمشي اصدع راسو؟”.

وأكد قيادي النهج الديمقراطي، الذي يُقاطع التصويت منذ تأسيسه سنة 1995، على أن السبب في عدم ذهاب المواطنين للصناديق، يعود إلى “كونهم فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة، انطلاقاً من مسارهم وتجاربهم السابقة، التي أدت بهم إلى اكتشاف أن لا قيمة لأصواتهم في الانتخابات، وأن المؤسسات شكلية وصورية”.

وبعد أن أشار إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، التي لم تتجاوز %20 من المواطنين الذين يحق لهم التصويت، أبرز أنهم دائما ما يُنبّهون إلى خطورة هذه المسألة، التي وصلت لها الدولة اليوم، ويتم نعتهم بـ”العدميين”.

ويرى مصطفى البراهمة، الذي يقود النهج منذ 2012، أن الحل الحقيقي لمعالجة المشكل يكمن في اقرار ديمقراطية حقيقية يُشارك فيها المجتمع حقيقةً، وذلك بتغيير الدستور، ووضعه بطريقة ديمقراطية؛ أي عن طريق سلطة تأسيسية شعبية، ويجب أن يُعبّر عن الإرادة العامة للمواطنين؛ أي منح السيادة للشعب، وآنذاك، وحسب البراهمة دائماً، يُمكن للمواطنين أن يُشاركوا في التصويت، لأنهم سيعرفون أن مصيرهم ووضعيتهم مرتبطة بالانتخابات.

وفي ذات التصريح، انتقد المقاربة التي تنهجها الدولة، والتي وصفها بـ”البوليسية والأمنية”، قائلاً: “اليوم، وعوض أن تتجه الدولة إلى إشراك المواطنين وإشراك المواطنات من خلال حوار عمومي؛ من أجل بلورة بديل ديموقراطي، و بديل تنموي، بهدف اخراج البلاد من هذا المأزق، تتجه إلى تعميق الطابع البوليسي للدولة، والمقاربة الأمنية”، مستحضراً في هذا الصدد ما وقع للصحفية “هاجر الريسوني”.

يُشار إلى أن في الأيام تم تداول انعقاد عدة لقاءات بين وزارة الداخلية و بين القيادات الحزبية لتدارس فكرة “اجبار المواطنين على التصويت في الانتخابات”، قبل صياغتها كمشروع قانون وعرضه على البرلمان، قصد اخراجه لإلزام المغاربة للذهاب إلى صناديق الاقتراع.