قال عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن قضية الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها، لا تستحق المتابعة أصلا، مضيفا: “من واجبنا أن نتدخل في مثل هذه المحطات”.
وأضاف حامي الدين، في تصريح لـ”آشكاين” على هامش الندوة الصحافية التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أن هناك عدة بواعث لتنظيم هذه الندوة الصحافية أولها أن المغرب يتوفر على مرجعية حقوقية قوية داخل الدستور وداخل عدة تشريعات وطنية وراكم في الممارسة مكتسبات لا يمكن التراجع عنها”.
أما الباعث الثاني، يقول المتحدث، يتجلى في “الشعور بالقلق من عدد من التجاوزات التي تحصل في الساحة، والتي من واجب المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة في حقوق الإنسان أن تنبه السلطات إلى هذه الإختلالات وأن تدق ناقوس الخطر ضد التجاوزات التي تحصل في الآونة الأخيرة، مردفا أن الباعث الثالث يتمثل في تراكم مجموعة من الأخطاء والتجاوزات التي قد تصل إلى إنتهاكات مما يستدعي ضرورة تدخل المجتمع المدني لتنبيه السلطات لهذه الإختلالات”.
واعتبر حامي الدين أن آخر هذه الاختلالات ما وقع في قضية الصحافية هاجر الريسوني، بطبيعة الحال المسألة مرتبطة اساسا بعدم احترام الإجراءات المسطرية المتضمنة في القانون والمتعلقة بالإعتقال والإستنطاق وإجراء فحص طبي ضدا على إرادتها وهذا يقتضي التنبيه وإشعار كافة المعنين بأن هناك تجاوزات ينبغي أن تتوقف لأن المجتمع المغربي لا يمكن أن يتقدم من الناحية الحقوقية فقط بواسطة السياسات الرسمية، لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان تقوم على دور المجتمع المدني الذي يجب أن يتصدى لهذه التجاوزات وإلا فإن هناك مس بالحرية لأن هناك إعتقال لأشخاص كان يمكن أن يكونوا محل متابعة في حالة سراح”.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن
0
0
أصوات
تقيم المقال
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments