وزارة أمزازي تقاضي نقابة بسبب إتهامات بـ”إختلالات مالية”
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، عن رفع دعوى قضائية ضد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ردا على الإتهامات التي وجهتها هذه الأخيرة لمدير الأكاديمية بإرتكاب “اختلالات مالية”.
وقالت الأكاديمية التعليمية، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه: “اعتبارا للتشهير الذي تضمنه البيان بالمؤسسات والأشخاص، بدون أدنى حد من الضوابط الأخلاقية المتعارف عليها، والتي تؤطر العمل الإداري والنقابي على حد سواء، فإنه قد تم رفع دعوى قضائية في الموضوع، وعلى المعني بالأمر أن يثبت ادعاأته”.
وأضافت الأكاديمية، أن ما سمتها “مغالطات صاحب البيان ليست وليدة اليوم، إذ كان أولها بعد الأسبوع الأول لتعيين مدير الأكاديمية، تلتها عدد من الافتراأت، أهدافها لم تعد خافية”.
وأكد المصدر على أن “التدبير المالي للأكاديمية الجهوية، باعتبارها مؤسسة عمومية، يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية بحكم القانون، وأن جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص والتدقيق”.
والجدير بالذكر أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أصدر بيانا تطالب من خلاله الجهات الوصية بـ”فتح تحقيق في خروقات على المستوى المالي والتربوي وتدبير في الموارد البشرية” بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة، متهمة مدير الأكاديمية بنهج “أساليب الترهيب التخريب”.
