مجلس الحسابات” يعري  خروقات أكاديمية بوزارة أمزازي

آشكاين/المحفوظ طالبي

سجّل المجلس الأعلى للحسابات عدة  خروقات حول تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية  والتكوين لجهة سوس ماسة، همّت مختلف المستويات، وهي: “مهام والتنظيم الإداري لمجلس الأكاديمية”، و”بنيات الاستقبال أو البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية”، و”الدعم الاجتماعي للتلاميذ”،  و”التأطير المدرسي”،  و”تدبير الميزانية والشؤون المالية”، و”بناء المؤسسات التعليمية”.

وتحاشى كل من “وزير التربية والتعليم والتكوين” و”مدير الأكاديمية” في جوابهما على الخروقات التي لاحظها مجلس “جطو”، الإجابة على الخروقات التي سُجِّلت في المستويين المتعلقين بـ”المهام والتنظيم الإداري للمجلس” والمستوى المتعلق بـ”التأطير المدرسي”، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر يوم الأربعاء 11 شتنبر، الذي تضمن نص جواب “وزير التربية والتعليم والتكوين” و”مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة”.

على مستوى المهام 

قال المجلس الذي يرأسه “ادريس جطو”، إن الأكاديمية “لم تعمل على إنجاز بعض المهام المسندة إليها برسم المادة 2 من القانون  07.00 “، وحددها في المهام التالية : “إعداد مخطط تنموي للأكاديمية”، و” وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة”، و”المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني”، و”وضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي  وكذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات والثانويات”، و” وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين، وذلك على أساس الخريطة التربوية التوقيعية”.

وأبرز التقرير أن الأكاديمية” تكتفي بتطبيق المخططات الاستراتيجية المعدة على المستوي الوطني، على غرار تنفيذ المخطط الاستعجالي الجهوي الذي يمتل الشق المعد من طرف الوزارة بالنسبة لكل جهة”.

على مستوى التنظيم

وبخصوص التنظيم الإداري لمجلس الأكاديمية، وقف التقرير على تركيبته التي وصفها بـ”الموسعة”، معتبراً إياها عائقاً “لا يسمح بتوفير الظروف الأمثل لمناقشة القضايا المتعلقة بالأكاديمية وتحقيق المجلس للمهام المنوطة به، خاصة وأن عدد الأعضاء يمكن أن يتجاوز ستون شخصا في كل دورة”.

كما وقف على “عدم انتظام انعقاد دورات مجلس الأكاديمية”، مبرزاً “أنه خلال سنوات 2015 و 2016 لم يتم عقد أية دورة”، في حين أن بالنسبة “لسنوات 2008 و 2010 و 2011 و 2017 لم يتم عقد الا دورة واحدة بالنسبة لكل سنة”، مشيراً إلى أن ذلك بـ”معدل أقل مما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 07.0”.

وأضاف التقرير في السياق ذاته، أن “من خلال الاطلاع على الميزانيات السنوية للفترة الممتدة بين 2008 و 2015، تبين أنه يتم تعديل الميزانيات السنوية عدة مرات في السنة، دون اخضاعها لمناقشة ومصادقة مجلس الأكاديمية”.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى التغييرات التي طالت التنظيم الإداري للأكاديمية بمقتضى القرار الوزاري رقم 9/16 بتاريخ 08 فبراير 2016، وقال إن” بعض الهياكل الإدارية بالأكاديمية لا تتوفر على إطار قانوني يحدد إحداثها وطرق اشتغالها”، موضحاً أنه “تم إحداث بعض الهياكل بواسطة مذكرات مصلحية،  اشتغلت في غياب إطار قانوني يحدد المهام المسندة اليها وطريقة اشتغالها”، يتعلق الأمر أساسا بـ”المركز الجهوي للتكنولوجيات التربوية، والمركز الجهوي للتربية غير النظامية ومحاربة الأمية”.

على مستوى التأطير المدرسي

في هذا الصدد، وبخصوص أُطر هيئة التدريس، فقد سجّل المجلس الأعلى للحسابات، وجود حوالي 20 أستاذاً في الثانوي التأهيلي، لا يتوفرون على “جداول الخدمة”، ومكلفين بتدريس مادة العلوم والتقنيات الإدارية بكل من مديرية انزكان آيت ملول ومديرية أكادير إداوتنان.

كما سجّل وجود 4989 أستاذ في مختلف الأسلاك، بخمس مديريات إقليمية تابعة للأكاديمية، لا يحترمون الحصص الزمنية النظامية المحددة في 30 ساعة أسبوعياً بالنسبة للسلك الابتدائي، و 24 ساعة أسبوعياً بالنسبة للسلك الثانوي الاعدادي، و21 ساعة بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي.

ووقف مجلس “ادريس جطو” عند “الساعات الدراسية المهدورة بسبب غياب الأساتذة”، حيث إن “خلال السنة الدراسية  2015/2016 تم تسجيل على مستوى المديريات الإقليمية 1.016 حالة غياب غير مبررة، و6.641 حالة غياب قصيرة المدى لأسباب مرضية مما ترتب عنه عدم تعويض الساعات الدراسية بما يعادل 2.350 يوم بالنسبة للغيابات غير المبررة، و 33.658 يوم بالنسبة للغيابات بسبب رخصة مرضية”، حسب ما جاء في التقرير.

وبخصوص أُطر التوجيه والتفتيش، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات نقصاً في أطر التوجيه على مستوى بعض المؤسسات التعليمية، وعدم توفر بعض المديريات الإقليمية على مفتشين في بعض المواد.

إذ أن، وحسب التقرير، من بين 97 قطاع مدرسي 23 منها لا تتوفر على مستشاري التوجيه، بالإضافة إلى أن الأكاديمية لا تتوفر على مفتشين لبعض المواد المدرسة بالمؤسسات التعليمية خاصة منها مادة الألمانية ومادة علوم الهندسة.

كما أن مواد أخرى لا تتوفر على مفتشين على مستوى بعض المديريات كمادة علوم الحياة والأرض (مديرية أكادير إداوتنان ومديرية تزنيت)، ومادتي التاريخ والجغرافيا (مديرية أكادير، مديرية شتوكة آيت بها، مديرية تارودانت ومديرية تيزنيت).