2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حكومة العثماني الثانية سترى النور قبل افتتاح دورة البرلمان

ذكر مصدر مصدر حكومي رفيع المستوى أن إخراج النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني هو أمر مستعجل، مؤكدا أن الحديث عن موعد دقيق ومضبوط هو «رجم بالغيب» وفقا للمسؤول نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته. وتابع قائلا «لكن الأمور تمضي بسلاسة».
ورجحت الكثير من المعطيات أن يتم الاتفاق على تشكيلة الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني قبل افتتاح الدورة التشريعية، وذلك بعدما راجت أخبار تفيد أن النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، سترى النور على أبعد تقدير في أواسط الأسبوع القادم فيما نجحت رئاسة الحكومة، وقادة أغلبيتها في إخفاء الكثير من التفاصيل، التي رافقت المشاورات السياسية المفضية للتعديل الحكومي الموسع، الذي طالب به الملك محمد السادس في خطاب العرش.
وكشف مصدر الجريدة أن المبادئ العامة التي ستكون نواة النسخة الثانية من الحكومة ستتمحور حول التقليص من عدد الحقائب الوزارية، والتجديد وكذا الحفاظ على المكونات نفسها، معتبرا أن تقليص عدد القطاعات الوزارية داخل الحكومة، لن يكون على مستوى واحد، نافيا، في الآن نفسه، أن تكون قاعدة التقليص هي حذف قطاع وزاري لكل حزب مشارك في التحالف، بسبب أن الأحزاب لا تتساوى في عدد الحقائب ولا يمكن، حسب المتحدث نفسه، مقاربة من يسير سبع قطاعات وزارية، بالحزب الذي يسير قطاعين.
سلام.ان أفضل ماستقدمه الحكومة للموظفين هو التعجيل بترقية المستحقين منهم بغض النظر عن توفر المناصب المالية لأن الموظف لا ذنب له إذا لم تتوفر الإدارة على مناصب مالية.فيستحسن التعجيل بترقية المستحقين منذ سنة2015 خصوصا ان البعض منهم التحق بالتقاعد.وحبذا لو تم التعجيل بترقية المستحقين لدرجة خارج السلم.والذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الصالح العام.ولازالت ترقيتهم دينا على عاتق الحكومة.فهل من مجيب.
سلام.نتمنى من الحكومة الجديدة أن تضع حدا للتسيب الواقع في المجال الأمني حيث كثرت السرقة والإجرام(وخصوصا التشرميل)واستعمال مختلف الأساليب في الإجرام من أسلحة بيضاء وبنادق الصيد والدراجات بمختلف أنواعها لقطع الطرق حتى في الطريق السيار .وكذا استعمال شاحنات قطر السيارات بركنها ليلا قرب المنازل السكنية لتسهيل مأمورية اللصوص وغيرهم .بالإضافة إلى الأمل في انكباب هاته الحكومة على التعجيل في ترقية الموظفين المستحقين،والذين لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية،فما هو ذنب الموظفين إذا كانت المناصب المالية قليلة وخصوصا مناصب خارج السلم.فحبذا لو تفضلت الحكومة الموقرة بترقية الموظفين المستحقين للترقية منذسنة2015ومنهم من تقاعد ولازالت ترقيته على عاتق الحكومة.ثالثا.يستحسن أن أين الحكومة قانونا لاعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل وعلى الأقل لمن قضى أكثر من ثلاثين سنة من العمل مع إصدار قانون لاستفادة المتقاعدين من الزيادة في المعاشات .