الإدريسي: لا يكفي تسجيل مجلس جطو للخروقات بل يجب متابعة الناهبين

علق عبد الرزاق الإدريسي  الكاتب العام الوطني نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التَّوجه الديمقراطي، على الخروقات التي رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، بالأكاديمية التعليمية، قائلا: “مع الأسف الوقوف على الخروقات وتسجيلها لا يكفي”، مضيفا أن “الأكيد أن منظومة التعليم والعديد من القطاعات تعاني من خروقات التي جاء بها المجلس وهي خروقات تستدعي المحاسبة وتستدعي المتابعة والمساءلة”.

وإعتبر الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين” أن  “الخروقات في بلادنا كبيرة، ضاربا المثال بالأموال التي نهبت، حسب المجلس، في البرنامج الإستعجالي، لكن هناك سياسة اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين”، داعيا “المسؤولين على مستوى الدولة إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم في حماية المال العام والمرفق العمومي”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن هناك دراسة قامت بها مجموعة البنك الدولي الذي نعتبره مؤسسة مالية دولية تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يقع في المغرب لكن مع ذلك تم إنجاز هذه دراسة التي نستشهد بها حول ميزانيات وزارات التعليم والتربية في عدة دول”، موضحا أن الدراسة تؤكد على أن المغرب إذا ما إكتفى فقط بالميزانية المخصصة في قوانين المالية السنوية ولم  تصرف بنهب أو رشوة أو محسوبية في الصفقات فإن المغرب سيتقدم على مستوى التعليم وتصبح له الرتبة الثالثة على مستوى إفريقيا وسيربح 52 رتبة على المستوى الدولي”.

وأكد الإدريسي على أن أموال الشعب المغربي يجب الحفاظ عليها وإسترجاعها ومحاسبة ومتابعة المتورطين في الخروقات سواء كانت الأمور كبيرة أو صغيرة.

ويشار أن المجلس الأعلى للحسابات سجل عدة  خروقات حول تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية  والتكوين لجهة سوس ماسة، همّت مختلف المستويات، وهي: “مهام والتنظيم الإداري لمجلس الأكاديمية”، و”بنيات الاستقبال أو البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية”، و”الدعم الاجتماعي للتلاميذ”،  و”التأطير المدرسي”،  و”تدبير الميزانية والشؤون المالية”، و”بناء المؤسسات التعليمية”.