“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق في الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزنية

آشكاين/محمد دنيا

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، سلطات الرقابة بمراكش بفتح تحقيق شفاف وشامل في واقعة تنم عن “إحتقار القانون وتبخيس مؤسساته، بعد أن أقدم شخص يعتبر نفسه فوق المساءلة ودولة الحق، على الترامي بطرق ملتوية، على بقعة أرضية في ملكية الأملاك المخزنية”.

وأوضح المرصد في بلاغ له، أن البقعة الأرضية التي تم “الإستيلاء عليها؛ تابعة للملحقة الادارية إسيل، وقام الشخص المذكور بضمها لفيلا يملكها بتجزئة “ابراهيم اوبراهيم”؛ بحي سيدي عباد بمقاطعة جليز بمراكش”، مردفا أنه “تأكد بما لا يدع أي مجال للشك، أن الشخص المذكور إستولى على ما يناهز 400 متر في ملكية الملحقة الادارية اسيل”.

وأكد البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن “البقعة الأرضية تتواجد أمام أعين قائد الملحقة المذكورة، دون أن تتحرك المساطر في حقه ودون أن يتم تطبيق القانون”، مشيرا إلى أن ذلك “خلف الكثير من الأسئلة عن دور السلطة المحلية؛ في شخص السيد قائد الملحقة الإدارية اسيل، في حماية الأراضي الجماعية والمخزنية من الاستيلاء عليها”، وفق تعبير المصدر.