الزاير يتوعد بنعبد القادر بـ”مسلسل كفاح” ضد ورش “إصلاح الوظيفة العمومية”

أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع المجلس الوطني للوظيفة العمومية الذي انعقد صباح اليوم الأحد 15 شتنبر بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن المجلس الوطني للمركزية، سينعقد مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأضاف الكاتب العام، في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للوظيفة العمومية، أن الكونفدرالية ستدشن المسلسل الكفاحي والنضالي، لمواجهة تحديات واكراهات المرحلة، “حماية للحق النقابي، والحرية النقابية، والخدمات العمومية، وحقوق ومكتسبا الطبقة العاملة المغربية”.

وأضاف الزاير، خلال الاجتماع ذاته الذي تحت شعار “جميعا ضد مخططات استهداف الوظيفة العمومية وحقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين”، أن المسار التاريخي لقطاع الوظيفة العمومية شابته “أعطاب كبرى ومخططات تحاك ضد المنظومة”، داعيا إلى “تصحيح الوضع التنظيمي لقطاعات الوظيفة العمومية”، لضمان إيقاف هذه “المخططات”.

وفي كلمة المكتب التنفيذي التي قدمها أمام المجلس الوطني، عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، اعتبرت القيادة التنفيذية أن اجتماع اليوم “يشكل محطة نضالية أساسية وتأسيسية، وذلك بالنظر إلى ما يحاك ضد الوظيفة العمومية ولمستقبلها وتحولاتها، وما تفرضه هذه التحولات على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تحديات ورهانات مرتبطة بالتتبع النقدي والتحليلي لمشاريع الإصلاح ولكل المخططات التي تستهدف تفكيكها، وبالجاهزية التنظيمية من أجل التصدي لهذه المشاريع والمخططات وكسب رهان الحفاظ على المرفق العمومي، وفي قلبه حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، وثالثا، بمعركة اللجان الثنائية المقبلة وتحسين مستوى تمثيليتنا بالقطاعات والمؤسسات التمثيلية”.

واعتبر الاجتماع أن مخطط إصلاح الوظيفة العمومية الذي يهيأ له “ليس إجراءا معزولا، ولا يمكن فصله عن سلة إجراءات و”إصلاحات” ذات طابع نيو ليبرالي، يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وضرب الوظيفة العمومية، وسلعنة الخدمات العمومية وإخضاعها لمنطق العرض والطلب أي منطق السوق، والرهان على القطاع الخاص على حساب القطاع العام، التخفيض من الكلفة الاجتماعية، وتفكيك آليات الحماية الاجتماعية وتفويتها للخواص، واعتماد مفهوم المرونة في عالم الشغل وإدخاله لمجال الوظيفة العمومية”.

وأبرزت كلمة المكتب التنفيذي أمام أعضاء المجلس الوطني للوظيفة العمومية، أن “مشروع “الإصلاح”، قد يلقى معارضة شعبية، ويأتي محمولا على قالب خطابي تمويهي، وباعتماد منهجية ماكرة، استند في تفاصيله على مرتكزات ثلاثة حددت قيادة المركزية عناوينها في أنه إصلاح تحويلي، ويرتكز على الخدمة العمومية بدل الوظيفة العمومية، ونقل طرق التدبير المقاولاتي إلى مجال الإدارة العمومية”.