في اليوم العالمي للديمقراطية .. عصيد: المغرب ليس بلدا ديمقراطيا

آشكاين/محمد دنيا

قال الباحث والناشط الحقوقي؛ أحمد عصيد، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية؛ الذي يحتفي به العالم يوم 15 شتنبر من كل سنة، إن “المغرب ليس بلدا ديمقراطيا؛ ودستوره ليس ديمقراطيا، لأنه لا يقرُّ بفصل السلط”، معتبرا أنه “عندما لا يتم فصل السلط، فنحن في ملكية تنفيذية؛ كل السلط مركزة في طرف واحد، وتُعطى الأوامر للجميع”.

وأوضح عصيد؛ في حديثه مع “آشكاين”، أن “الشرط الأساس للديمقراطية هو فصل السلط، ودستور المغرب واضح، ولا يتضمن فصل السلطات على الإطلاق”، مردفا أن “الشرط الثاني للديمقراطية؛ هو الحريات، وبلدنا ما زال يقمع الحريات، والمجتمع يقمع أفراده؛ والدولة تقمع المجتمع، بالإضافة إلى أن القانون الجنائي يدل على أننا في بلد ليس ديمقراطيا”.

وأكد الناشط الحقوقي، أن المرتكز الثالث للديموقراطية هو المساواة التامة بين الرجال والنساء، وفي المغرب لا توجد مساواة؛ بل هناك إستمرار في إحتقار النساء رغم أنهن منتجات للثروة وبرهن على كفاءتهن في كل المجالات، ومازال هناك حيف في الإرث باستعمال الدين؛ بالقول إن للذكر مثل حظ الأنثيين، ورفض شهادة المرأة الواحدة بحجة أن المرأة ضعيفة العقل”.

ماذا نحتاج ؟

شدد عصيد، على أنه إن أردنا أن يكون المغرب وطنا ديمقراطيا؛ يجب أن تتوفر عدد من الأسس والمرتكزات، وهي حسب المتحدث؛ “فصل السلطات، إحترام الحريات الفردية والجماعية، المساواة التامة بين الرجال والنساء، إصلاح الإدارة وتطهيرها من الفساد بشكل تام والمعاقبة الشديدة للمفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة، فصل الدين عن الدولة”.

واسترسل المتحدث، “لا توجد دولة ديمقراطية تستعمل الدين لتدبير الدولة، لأن هذا غير ممكن”، مضيفا “الدول المتقدمة اليوم في العالم كلها دول علمانية؛ فصلت الدين عن السياسة، وأنظروا إلى الدولة الدينية في شمال افريقيا والشرق الأوسط كيف هي غارقة في التخلف، وانظروا إلى الدول التي يحكمها الفقهاء مثل السعودية وإيران؛ كيف هي أكثر تخلفا”.

النخب السياسية والديمقراطية

اعتبر الناشط الحقوقي؛ أن “النخب الحزبية الحالية ترغب في خدمة النظام وخدمة السلطة”، مشيرا إلى أنها “نخب تبحث عن مكانها داخل دواليب الدولة، ولأجل ذلك تظهر الولاء والطاعة لمن يفتي عليها السياسات ويملي عليها القرارات”، مشددا على أن “نخبنا السياسية نخب ضعيفة جدا، أحزاب سياسية لم تعد تلقى احترام المواطن المغربي”.

وتابع عصيد، “المواطن المغربي إكتشف أن الأحزاب السياسية لا تحكم، وليست لها أي إرادة في تغيير واقع الناس، ولهذا فإن المواطنين يتوجهون مباشرة إلى الملك، والكل يضع مذكرات في الديوان الملكي ويبعث رسائل للملك”، معتبرا أن ذلك تعبير عن “يأس من الدولة ومؤسساتها، وهذا شيء يجب أن ينتهي”.

الملكية البرلمانية هي الحل

تبعا لما سبق؛ اعتبر الباحث الأمازيغي، أن “نظام الملكية البرلمانية هو الحل، لأنه يعطي للمنتخبين الحق في تدبير الشأن العام”، لافتا إلى أن “الانتخابات الرقمية العددية ليست ديمقراطية، بحيث أن من حصل على الاغلبية يفعل ما يريد، بل يجب أن يكون الفائز في الإنتخابات ديمقراطيا من حيث مشروعه الإنتخابي، يومن بالحريات والمساواة والعدل وفصل السلطات”.

وخلص عصيد، إلى أنه “إذا كان الفائز بالإنتخابات فاشستيا؛ مثل اليمين المتطرف أو الإسلاميين، لن تكون هناك ديمقراطية، لأنه سيستغل أغلبيته العددية القهر”، مشددا على أن الأحزاب السياسية المغربية “أفسدها النظام وأضعفها وأنهكها، لذلك يجب تجديد النخب، إلى نخب حزبية جديدة مؤمنة بالديمقراطية، في ظل إرادة سياسية للتغيير”، وفق تعبير المتحدث.