الجامعي يسائل النيابة العامة في رسالة مفتوحة عن اعتقال الريسوني بـ”الصدفة”

آشكاين/المحفوظ طالبي

وجه خالد الجامعي، الإعلامي والمحلل السياسي البارز، رسالة مفتوحة إلى وكيل الملك، القاضي الواقف بالمحكمة الإبتدائية-الرباط، ضمّنها العديد من الأسئلة بشأن البلاغ الذي أُصدره نفس القاضي في الـ05 من شتنبر الجاري، بخصوص قضية اعتقال الصحفية هاجر الريسوني.

وأُولى الأسئلة التي وجّهها الجامعي إلى القاضي، كانت حول وصف هذا الأخير، في بلاغه، لقضية هاجر بـ”العادية”؛ حيث تساءل: “فإذا كانت هذه مُجرد قضية عادية حسب قولكم فلِماذا لجأتُم لإصدار البلاغ وبثه على قناة عمومية التي هي ملك لجميع المغاربة؟”

وبَعد أن أشار إلى حق “دفاع هاجر أن يصدر بلاغا و يبث أيضا على نفس القناة، باعتبار النيابة العامة خصمًا شريفًا في القضية حسب لغة القانونيِّين وليس (مُغَرِّقا) حسب لغة العامة من الناس”، وأضاف في رسالته، التي توصّلت “آشكاين” بنسخة منها، سؤلاً ثانيا: “لماذا لم تنتظروا مناقشة القضية أمام المحكمة وإثباتها بالأدلة التي يمكن أن تكون بين يديكم؟”، مبرزاً أنه لو كانت “حجة” النيابة العامة قوية لمّا احتاجت إلى أي توضيح.

التّشهير
وقبل أن يسترسل في طرح أسئلته على وكيل الملك بمحكمة الرباط، توقّف وانتقد ما وصفه بـ”استغلال لقناة عمومية.. واعطاء الضوء الأخضر لمواقع التّشهير من أجل أن تستمر في دناءتها التي ابتدأت بها”، كما طالب من القاضي أن يأتي بالأدلة التي تثبت وجود عمليات الإجهاض بالعيادة الطبية التي ذكرها بالبلاغ، قبل اعتقال هاجر، وإلا، وبتعبير الجامعي: “فإنني سأقول بأن اعتقال هاجر الريسوني ما هو إلا صدفة مفبركة، وسأقول بأن التصرف في حريات الناس بالصدفة يعني أن سياستكم الجنائية تتعامل مع أقدس الحقوق بالصدفة”.

وتساءل سُؤاله الثّالث: كيف أن العيادة المعنية كانت مراقبة من طرف الشرطة بناء على معطيات تفيد بأنه يقع فيها إجهاض من دون أن تتحركوا من قبل وتتخذوا ما هو مفروض قانونيا وأن تمنعوا الطبيب من الممارسة؟
وزاد: وإذا كنتم تعترفون بأن العيادة المذكورة كانت موضوع مراقبة فهذا يؤكد أن الشرطة المختصة كانت تراقبها بشكل يومي وأكيد أن هناك من كانت ترتادها من النسوة الراغبات في الإجهاض فلماذا اخترتم هاجر وبرمجتم التعرض إليها في يوم وفي ساعة وفي وقت محدد؟ ولماذا لم يسبق اعتراض اية امرأة لتوقفوها إذا كان فعلا هذا الطبيب يقوم بمثل هاته العمليات؟

الصّدفة
وواصل أسئلته: كيف لي أن أصدق ما جاء في بلاغك الذي أعنونه ببلاغ الصدفة و أسميه ببلاغ النقمة، لأنه نقمة ستجر المخاطر اليوم وفي المستقبل على مسار العدالة ببلادنا، وسيضرب في الصميم حقوق المرأة التي ما فتيء ملك البلاد يدافع عنها ويوليها المكانة المهمة في العديد من المجالات، كيف لي أن أصدق أن ما حدث كله صدفة؟ وكيف ستقنعني بأننا لسنا في دولة تحتقر القانون ولا تؤمن إلا بقانون القوة؟

ثم : هل يُمكن أن نصدق أن ما حدث كله صدفة وهاجر صحافية، وبالصدفة أنها تشتغل بجريدة أخبار اليوم، وبالصدفة أنها صحافية ملتزمة، وبالصدفة أن هاجر أخذت مواقف مُشرفة بخصوص حراك الريف، وبالصدفة عمُّها أحمد الريسوني رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أهذه كلها صدف ؟

الاغتصاب
واعتبر ذات الإعلامي في رسالته المفتوحة إلى وكيل الملك، أن اعتقال هاجر من أمام العمارة واقتيادها لولاية الأمن ووضعها في مكان لا يتوفر على أبسط الضروريات الإنسانية، اغتصاب ألحق بها أضرارا وجروحا لا يمكن أن تنساها طوال حياتها.

كما أن إخضاعها قسرا لفحوصات بتعليمات من ” البوليس” رغما عن أنفها، اغتصاب لسلامتها الجسدية والأنثوية، وهذه أعمال غير إنسانية وقاسية ومهينة لكرامة المرأة بشكل عام وهو ما يعد خرقا سافرا لمقتضيات المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب.

وفي هذا الصدد تساءل: تعلمون أنه ليس من حق أي طبيب أن يقوم بفحص أي امرأة دون رضاها وفي المناطق الحساسة من جسدها، فكيف لك، يا جناب السيد وكيل الملك، أن تسمح بهذا العبث وترضى به؟ هل ترضون بأن تفتح افخاذ النساء للقيام لفحص جهازهن الجنسي وهن غير راغبات في ذلك؟ أين هي قيمنا ومبادئنا وضمائرنا؟ أين هو الضمير المهني لهذا الطبيب الذي أجرى هذا الفحص والذي أصبح من دون شك مغتصبا لها ومعذبا إياها لقيامه بذلك ومشاركا في مسلسل اغتصاب هاجر؟ اين حرمة جسد المرأة، من يقبل انتهاك حميمية هاجر ومن له حق الأمر بذلك، اين هو الأمن القانوني والأمن القضائي؟

حرب
وفي ختام رسالته، قال: “إن كانت الصدفة تأتينا أحيانا بما هو جميل وتغمرنا بالفرح، فإن الصدفة التي حملها بلاغكم وتحدث عنها في قضية هاجر، هي بمثابة حرب على الحرية، والحروب لا تأتي بالصدفة بل يسبقها تخطيط واعداد ويقوم على الخداع….، فلماذا التخطيط للحرب على حرية هاجر…؟ ”

كما أكد على أن قضية هاجر، أو “المحاكمة الفضيحة” أساءت للمغرب على النطاق العالمي، وأبانت أن خطابات المسؤولين حول حقوق الإنسان خطابات جوفاء، كما أنها أرجعت المملكة إلى غياهب القرون الوسطى كما كتبت جريدة “le soir” البلجيكية، وإلى محاكم التفتيش السيئة الذكر.