بعد تقرير جطو.. وضع ملفات فساد على طاولة المحققين واستدعاء مسؤولين
أحالت رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبديد الأموال العامة وعقد صفقات مشبوهة. حيث أحيلت خمس ملفات كدفعة أولى بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في انتظار ملفات أخرى.
أغلب المحالين من المجالس الجهوية ورؤساء مصالح الميزانية والشؤون المالية ومسؤولين بقباضات تابعة لإدارة الضرائب. سيتم استدعاؤهم.
وقالت مصادر متطابقة ان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 8 ملفات كدفعة واحدة تستوجب معاقبة مسؤولين جنائيا على النيابة العامة للبحث فيها، على أن يتم اتخاذ اجراءات أخرى موازية بمقابة عقوبات تأديبية. كما تقول “المساء” ضمن خبر في عدد اليوم الأربعاء.
وسيتم استدعاء محاسبين تبين أنهم تحايلوا على القانون بالإدلاء بمعلومات مغلوطة.
هناك من اشتغل نائب رئيس مصلحة المشتريات و في أقل من ثلاثة سنوات جمع ما يغنيه لبقية حياته ، اكثر من فيلاتين ستة سيارات و مشروع لترويج المال المنهوب ، قس على ذلك كل المصالح على حسب كل وزارة و اضرب في العدد ، ملايير الدراهم تضرب في الجيوب . يجب الرجوع الى الوراء و مسائلة من اكتنز من الموظفين ، من اين لك هذا ؟