خرجت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا، عن صمتها إزاء ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، حول وجود 25 أستاذا جامعيا شبحا لم يدرسوا طيلة السنة الجامعية 2015/2016.
ونفت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا، ما ورد في تقرير المجلس بكون أن أساتذة جامعين يشتغلون برحابها لم يقوموا بمهامهم الجامعية، مبرزة أن “التدريس الجامعي لا يهم فقط مسلك الإجازة ( القانون العام، القانون الخاص والاقتصاد)، وإنما يضم كذلك مسالك أخرى معتمدة داخل الكلية (4 إجازات مهنية ، 9 مسالك ماستر و 3 مسالك دكتوراه).
واكدت المؤسسة الجامعية أن الأساتذة المعنيين، “يسهرون على التدريس والتأطير والبحث ضمن هذه المسالك المعتمدة“، المتعلقة بالإجازة المهنية والماستر والدكتوراه، مردفة في معرض ردها على تقرير مجلس جطو، ان الكلية تضم 72 أستاذا جامعيا وأن ال25 المشار إليهم في التقرير، “لم يكونوا في حالة عطالة” وإنما كانوا يمارسون في مسالك أخرى، باعتبار أن وحدات تكوين الإجازة الأساسية المتحدث عنها في التقرير، تمثل أقل من 50في المائة من التكوينات الملقنة داخل الكلية.
لماذا انتظرت إدارة الكلية المعنية تقرير السيد : جطو للاجابة؟ ألم تتوفر إدارة الكلية على تقارير أو محاضر يوضح من خلالها انشطة الكلية وخاصة توزيع الأساتذة على المسالك لتغطية الخصاص.الرد دليل قاطع على صحة تقرير السيد :جطو